استمرار حبس المتهم بقتل طفلة بعد التعدي عليها جنسيا 15 يوما بالقليوبية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، تجديد حبس عاطل تعدي على طفلة جنسيا ثم قام بخنقها حتي الموت، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا بدائرة مركز شرطة قليوب، وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إلى مقتل الطفلة تدعى «ه.
وكشفت التحريات أن والد المجني عليها يتعاطى المخدرات رفقة صديقه «المتهم» داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما، ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسى شيئا بالمنزل، وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصاحبه «والد المجني عليها»، ثم توجه إلى حجرة المجنى عليها ووضع لاصق طبى على فمها وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها وفارقت الحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
فى أقل من 10 أيام.. حكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
في أقل من عشرة أيام صدر الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا. وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.
وتنوه النيابة العامة، تحقيقًا للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وتؤكد النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟