الحكومة: سنراقب الأسواق لـ”حماية المستهلك” وسط اضطرابات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء، أن الحكومة ستدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية وستراقب الأسواق لحماية المستهلك الذي سيتأثر بالاضطرابات في البحر الأحمر.
وأوضح مبيضين وهو الناطق باسم الحكومة، لـ “المملكة”، “أن الحكومة وجهت بإجراءات مباشرة من خلال رئيس الوزراء (بشر الخصاونة) لدعم المؤسسة المدنية ومراقبة الأسواق بالدعم والتنسيق مع المؤسسة العسكرية لحماية المستهلك الأردني الذي سيتأثر أولا وأخيرا بموضوع الأسعار وتأخر سلاسل التوريد في بعض السلع إذا استمرت التهديدات على منطقة باب المندب”.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي “سيتأثر عندما لا يكون هناك تصدير” لكنه عبر عن ثقته بقدرة الاقتصاد الوطني في “استجابته على عبور الأزمات”.
مقالات ذات صلة الزراعة: الأردن خالٍ من مرض اللسان الأزرق 2024/01/31مبيضين لفت النظر إلى أن الحرب على غزة “ألقت بظلالها على الاقتصاد من خلال السياحة التي تراجعت بشكل كبير”.
وقال إن جزءا من اقتصاد الضفة الغربية يمر عبر جسر الملك حسين، مشيرا في هذا الصدد إلى “تضييق في حركة مرور البضائع والسكان وهذا جانب مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الأردني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا