وزيرة الهجرة تشيد ببرامج «بيت الزكاة والصدقات» التنموية في زيارتها لمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشادت السفيرة سها ناشد جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالبرامج التنموية التي يعمل عليها «بيت الزكاة والصدقات» لدعم الأُسَر الأوْلى بالرعاية والقرى الأشد فقرًا في جميع المحافظات المصرية، وذلك خلال جولتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55.
وأشار بيان «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الأربعاء 31 من يناير 2024م، إلى ثناء وإشادة وزيرة الهجرة بالمبادرات التي يطلقها البيت، قائلة: هذا عمل عظيم يستحق الثناء والإشادة، ويؤكد أن وراء هذا الجهد إدارة حكيمة، وفرق عمل مميزة، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن برنامج (تمكين) الذي يعمل على دعم الأُسَر الفقيرة ببرامج إنتاجية تتيح للمرأة المعيلة العمل والحصول على دخل يعينها على أعباء الحياة مشروع مهم ورائد.
وفي السياق، أبدت الوزيرة سعادتها بجهود «بيت الزكاة والصدقات» تُجاه الأشقاء في قطاع غزة، والجهد الكبير الذي تمكن به بيت الزكاة والصدقات من إيصال ٤ قوافل إغاثية لغزة وما يبذلونه حاليًا من جهد محمود للدفع بالقافلة الخامسة في الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة بيت الزكاة والصدقات التنموية بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش