انطلاق جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض فوود افريكا

انطلقت الجلسات النقاشية التى تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثانى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .

وقد عقدت الجلسة تحت عنوان  " الطريق إلى الأمام: استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مع التركيز على تغير المناخ) " ، شارك فى الجلسة كل من الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، و السيدة ليلى قناوي، مسؤولة البرامج الاقتصادية والزراعية ، بسفارة سويسرا ، والسيد/ محمد منصور، المدير الاقليمى، لقطاع الأغذية والزراعة ، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا ، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل ، والسيدة شانتال صباغ - مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ، والسيد/ عمر عبد اللطيف، المستشار الزراعي ، سفارة هولندا في مصر،  والسيد/ أحمد الضرغامى، مسئول برنامج التغيرات المناخية والخدمات الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – بمصر، ، أدار الجلسة د. هاني السلاموني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنروت للاستشارات.

وقال الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، ان الوكالة تنفذ مشروعاً تنموياً لإدخال الزراعة الذكية المناخية فى مصر بالتعاون مع المزارعين ووزارة الزراعة باعتبارها الشريك الاستراتيجى للمشروع ، حيث يستهدف المشروع تطبيق صغار المزارعين فى صعيد مصر لفكر الزراعة الذكية المناخية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تطوير سلاسل القيمة الزراعية بهدف رفع دخل صغار المزارعين في محافظتي بني سويف والمنيا، ومع انطلاق المرحلة الثانية، توسّعت الشراكات لتشمل جهات دولية، حيث انضمت الحكومة السويسرية بتمويل مشترك، إلى جانب مشروع توحيد الحيازات الزراعية الممول من السفارة الهولندية، ما سمح بالعمل بعمق أكبر على تحسين إدارة الأراضي وترسيخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا.

وأشار إلى أن المشروع بدأ بتنفيذ تقييم شامل لمخاطر التغير المناخي في محافظات الصعيد، لتحديد التحديات الخاصة بكل منطقة، وربطها بتحديات سلاسل القيمة، بما يمكّن من اختيار الحلول الأكثر ملاءمة لصغار المزارعين ، لافتاً الى أن أحد أكبر التحديات كان أن العديد من الحلول المناخية الذكية المطبقة في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون غير مألوفة للمزارع المصري، ما استدعى اعتماد مسارين متوازيين الأول مسار "النجاحات السريعة" (Quick Wins) وهو إعادة تفعيل ممارسات ناجحة كانت موجودة بالفعل لكنها تراجعت مع الوقت، مثل: الدورة الزراعية (Crop Rotation) الزراعة على المصاطب الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM) التحميل الزراعي  (Intercropping)

وأضاف رمضان أن هذه الممارسات جرى دمجها مع صغار المزارعين لإعادة ترسيخها بشكل عملي ومدروس ، بينما تضمن المسار الثانى إدخال حلول جديدة ومبتكرة ويتضمن تجريب تقنيات مطبقة عالميًا من خلال مشروعات تجريبية (Pilots)  مثل الصوب الزراعية المغطاة بالشِباك (Shaded Greenhouses) استخدام الأسمدة الحيوية (Bio-fertilizers) تطبيق البيوتشار (Biochar)  لتحسين خصوبة التربة منتجات المكافحة الحيوية (Bio-control) ، مؤكداً أن هذه الحلول يتم اختبارها ميدانيًا وتدريب المزارعين عليها، تمهيدًا لتوسيع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

,وفى رده على تساؤل حول ما الحافز الذى سيجذب المزارعين لإعادة إحياء الدورة الزراعية قال د. وليد رمضان إن أهم محفز لالتزام صغار المزارعين بالدورة الزراعية هو دمج القطاع الخاص في مراحل الإنتاج كافة. فوجود مشتري رئيسي ومحصول مضمون — مثل شركات تتعاقد على الريحان أو البصل وغيرهما — يمنح المزارع ثقة في العائد الاقتصادي ويجعله أكثر التزامًا بالخطط الزراعية.

وأوضح أن المشروع يمتلك مكوّنًا كاملاً للتسويق وضمان الوصول إلى الأسواق (Access to  Markets)، حيث يتم إشراك المشتري من مرحلة ما قبل الزراعة، بما يضمن: تحسين جودة المحصول زيادة العائد للمزارع تقليل الاعتماد على الأسمدة، خاصة النيتروجينية تعزيز استدامة الدورة الزراعية على المدى الطويل.

وأشارت السيدة / ليلي قناوي ، مسؤولة البرامج الاقتصادية والزراعية ، بسفارة سويسرا الى أن سويسرا تعمل في مصر منذ عقود طويلة في مجالات التنمية الزراعية والمناخ، لافتةً إلى أن خبرة التعاون بين الجانبين تمتد عبر مشاريع عديدة تركت أثرًا ملموسًا لدى المزارعين.

وأوضحت أن من أبرز هذه المبادرات مشروع لتطوير النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مشروع "ابتكار" الممول بالتعاون مع وكالة "UNDP"، والذي يركز على الزراعة والدورة الزراعية. وأضافت أن سويسرا تشارك حاليًا في مشروع الابتكار الزراعي بالشراكة مع مختلف المؤسسات المصرية، بهدف تعزيز القدرة على تبني ممارسات زراعية مستدامة تتماشى مع تحديات المناخ

وأكدت أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وخاصة في ظل الآثار المتسارعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. وقالت إن أي مزارع بات يشعر بهذه الآثار بشكل مباشر، مستشهدةً بارتفاع أسعار المانجو خلال العامين الماضيين، وتضرر محصول الذرة العام السابق، وغيرها من الأمثلة التي تعكس تأثير التغير المناخي على المحاصيل.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى لمواجهة هذه التحديات تتمثل في القياس والتقييم: "أن نعرف أين نقف، وإلى أين يمكن أن نتحرك". وفي هذا الإطار، تقدم سويسرا أدوات عملية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم مخاطر المناخ، ومنها أداة SADRIC المتخصصة في تقييم المخاطر التطبيقية والمناخية، والتي تمكن أي شركة من تحديد مستوى تعرضها لهذه المخاطر ووضع خطة للتعامل معها.

وأضافت أن هناك أدوات أخرى مطورة من جهات دولية مثل البنك الدولي، والتي يجري استخدامها في تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تقييم دورة الحياة (Life Cycle Assessment)، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وبناء خطط عملية للتكيف. مشددةً على أن نقطة الانطلاق الأساسية هي توافر البيانات والمعايير الدقيقة، باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلاله وضع خطط قابلة للتنفيذ لتحسين الأداء البيئي والموارد المتاحة، إلى جانب بناء قدرات العاملين في الشركات لتمكينهم من التعامل بفعالية أكبر مع آثار التغير المناخي.

كما استعرض الاستاذ محمد منصور ، المدير الاقليمى، لقطاع الأغذية والزراعة ، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا ، أحد النماذج التمويلية التي تم تقديمها خلال العامين الماضيين  والذى يعتمد على العمل من خلال شركة كبيرة (Aggregator) تمتلك سلسلة قيمة تضم عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف النموذج إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على التكيف المناخي عبر دمج مكوّنات الاستدامة في عملها من خلال الشريك الأكبر في سلسلة القيمة ، مشيراً إلى أن هذا النهج يسمح بتوجيه جزء من التدخلات المناخية إلى الشركات الأصغر داخل سلسلة التوريد، بما يشمل حلولًا تطبيقية تساعدها على رفع كفاءتها وتقليل مخاطر المناخ، إلى جانب منحها حوافز عملية تشجعها على تبني ممارسات أكثر استدامة.

وأوضح أن البنك يعمل في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها العراق، كينيا، نيجيريا، بنين، السنغال، وكوت ديفوار، مؤكدًا أن جميعها تُعد أسواقًا ناشئة تشهد تطورًا متسارعًا في مجالات التمويل والتنمية. وأضاف أن التمويل المقدم للشركات لا يأتي بمفرده، بل يصاحبه مجموعة من الأدوات الداعمة، خصوصًا في مجالات الاستدامة والتغيرات المناخية. وتتضمن هذه الأدوات: منح مالية موجهة لدعم التكيف المناخي، ودعمًا فنيًا يساعد الشركات على تطوير ممارساتها وتحسين جاهزيتها لمواجهة المخاطر المناخية.

وأكد أن هذه الحوافز — سواء التمويلية أو الفنية — تزيد من دافع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في حلول التكيف، وتحثّها على دمج الاستدامة في نماذج أعمالها، بما يضمن استمراريتها في ظل التحولات المناخية المتسارعة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس ادارة شركة محاصيل  أن الخدمات الزراعية الرقمية أصبحت اليوم واحدة من أهم التدخلات التي تسهم في ربط صغار المزارعين بالأسواق العالمية، وهو الدور الذي تقوم به منصة "محاصيل" من خلال أدوات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

وأوضح أن التغيرات المناخية أصبحت مؤثرًا مباشرًا على مواسم الإنتاج، وضرب مثالًا بانخفاض سعر الفراولة من 100 جنيه خلال نفس هذا الوقت من العام الماضي إلى 20 جنيه فقط هذا العام، نتيجة تقدّم نضج الأصناف المزروعة بسبب التغير المناخي، رغم أن موسم التصدير الرئيسي يبدأ عادة في النصف الثاني من ديسمبر مع زيادة الطلب الأوروبي،كما استشهد بتأثير التغيرات المناخية على محصول المانجو العام الماضي، عندما أدت موجة حرارة مرتفعة في شهر مارس إلى تضرر "العقد" على الأشجار، مما أدى لانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة

ولفت رئيس مجلس ادارة شركة محاصيل أن أحد التحديات الرئيسية في برامج التنمية الزراعية هو أن تأثيرها غالبًا يبقى محدودًا، إذ لا يتجاوز عدد المستفيدين المباشرين — رغم ضخم حجم الاستثمارات — بضع مئات الآلاف من إجمالي أكثر من 17 مليون مزارع. وأشار إلى أن كثيرًا من برامج التدريب قصيرة المدى تترك فجوة بعد انتهاء المشروع، حيث يعود المزارع تدريجيًا لممارساته التقليدية دون استمرار التحسن. وأكد أن الحل الحقيقي لاستدامة الأثر هو توفير أدوات رقمية دائمة في يد المزارع، تمكّنه من اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة، وتساعده على مواكبة التغيرات المناخية والسوقية

وأوضح أن منصة "محاصيل" — بعد ست سنوات من العمل في القطاع الزراعي — توصّلت إلى أن أفضل وسيلة للوصول إلى المزارعين هي تطبيق هاتفي قائم على الذكاء الاصطناعي، يجمع المزارعين حول هدف واحد: اكتشاف الأمراض النباتية مبكرًا. ويقدّم التطبيق نظامًا للـ Disease Detection يعتمد على محتوى رقمي مصري محلي 100%، تم إنتاجه لعدم وجود محتوى علمي رقمي شامل عن المحاصيل والأمراض المنتشرة في مصر. وبمجرد أن يلتقط المزارع صورة للمرض، يستطيع التطبيق تحديده خلال ثلاث ثوانٍ فقط، مع توجيه إرشادات دقيقة حول طرق التعامل معه. وضرب مثالًا بمرض البياض الدقيقي في المانجو، والذي كان يظهر تقليديًا في شهري يناير وفبراير، لكنه ظهر هذا العام في نوفمبر، مما أدى إلى تلف المحصول مبكرًا وفقدان وسائل المكافحة التقليدية فعاليتها. وهنا يأتي دور الأدوات الرقمية في كشف المرض فور ظهوره، ومنع انتشاره خلال أيام قليلة قد تدمّر المحصول بالكامل.

وكشف المهندس محمد عبد الرحمن عن شراكة جديدة مع شركة أوروبية متخصصة، تهدف لدمج بيانات التنبؤات الجوية بالأقمار الصناعية مع محطات أرضية، لتوفير توقعات طقس دقيقة تمتد من عشرة أيام وحتى 15 دقيقة مسبقًا، ما يمنح المزارع القدرة على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية محصوله في الوقت المناسب. تغير المواسم الزراعية التقليدية واختتم كلمته بالتأكيد على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد ظاهرة نظرية، وإنما أدت فعليًا إلى اختفاء المواسم الزراعية التقليدية والعروات المعروفة التي تناقلها المزارعون عبر الأجيال، وهو ما يستلزم تحديثًا كاملًا للممارسات الزراعية لضمان استدامة الإنتاج.

قدّم البنك الأهلي المصري، ممثّلًا بالسيدة شانتال صبّاغ، شرحًا لدور البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المزارعين، من خلال حلول تمويلية خضراء تراعي الاستدامة ومتطلبات المناخ حيث أوضحت السيدة شنتال أن البنك أصبح يدمج اعتبارات الاستدامة داخل قراراته التمويلية، سواء في تحليل المخاطر أو في تقييم المعدات والآلات المستخدمة من حيث كفاءة الطاقة والمياه والموارد. الهدف هو ضمان قدرة المزارعين على السداد في ظل التغيرات المناخية، مع دعم توسّعهم واستمراريتهم في السوق.

وأشارت إلى أن البنك لا يعتمد فقط على التمويل، بل يعمل أيضًا مع شركاء التنمية في مصر لتوفير الدعم الفني والخدمات غير المالية، مثل الوكالة السويسرية للتنمية و"محاصيل"، إلى جانب مؤسسات دولية مثل EBRD و IFC التي توفر خبراء فنيين وخطوط ائتمان يُعاد تمويلها للعملاء بشروط ميسرة. كما تحدّثت عن أهمية الشمول المالي للوصول إلى صغار المزارعين، موضّحة أن البنك المركزي أصدر تعليمات في 2019 تسمح للشركات ذات الإيرادات حتى 20 مليون جنيه بالحصول على تمويل يصل إلى مليوني جنيه دون الحاجة إلى قوائم مالية، بهدف دمج القطاع غير الرسمي

وللتغلب على صعوبة تعامل المزارع مع الفروع والإجراءات، لفتت شانتال الى ان البنك الأهلي طوّر برامج "الأهلي بيزنس" التي تبسط خطوات الحصول على التمويل للأنشطة الزراعية مثل الصوب الزراعية، الزراعة التعاقدية، والاستزراع السمكي. كما أطلق البنك مركز اتصال مخصصًا للـSMEs مع نشر كل الشروط والمنتجات على الموقع الإلكتروني لتسهيل الوصول للمعلومات. وأكدت في الختام أن التعاون بين البنك وشركاء التنمية لعب دورًا أساسيًا في تطوير أدوات تحليل الأنشطة الزراعية وتقديم الدعم الفني والقروض الميسرة، مما مكّن المزارعين وأصحاب الأنشطة الزراعية من تحسين قدراتهم وزيادة فرصهم في التمويل والنمو

كما تحدث السيد/ أحمد الضرغامى، مسئول برنامج التغيرات المناخية والخدمات الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – بمصر، عن دور المنظمة في دعم التنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن التحضر المتسارع منذ عام 2008 جعل سكان المدن أكبر من سكان الريف عالميًا، وهو ما خلق ترابطًا قويًا بين الريف والحضر، وجعل مشكلات الريف جزءًا أساسيًا من التحديات الحضرية ، مشيراً إلى أن أحد أبرز الآثار التي ترصدها المنظمة في مشروعاتها على أرض الواقع هو تزايد الهجرة من الريف إلى المدن نتيجة تراجع الإنتاجية الزراعية بسبب التغيرات المناخية، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الخدمات والبنية التحتية الحضرية.

كما تناول تأثير تداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية—وخاصة دلتا النيل—وما يسببه ذلك من تهديد مباشر للأراضي الزراعية. وأوضح أن بعض الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل الكثبان الرملية، تصطدم أحيانًا مع خطط التنمية العمرانية أو السياحية، مما يخلق تحديًا إضافيًا في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتطرق إلى تأثير التغيرات البيئية على المحميات الطبيعية ومسارات هجرة الكائنات الحية، وما يترتب على هذه الاضطرابات من آثار غير مباشرة تؤثر في الزراعة والهجرة الداخلية.

وفي صعيد مصر، أشار إلى أن موجات الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة أصبحت أكثر تكرارًا، وهو ما ينعكس في أحداث طارئة مثل السيول التي ضربت أسوان مؤخرًا، مخلّفة آثارًا غير مباشرة. وأكد أن هذه الاضطرابات المناخية تُنتج آثارًا غير متوقعة أحيانًا، لكنها واضحة من خلال المشروعات الميدانية التي تنفّذها UN-Habitat، والتي تمكّن المنظمة من دعم الجهات الحكومية في تخطيط سياسات مواجهة التغيرات المناخية في المدن والمناطق المتصلة بين الريف والحضر، إلى جانب المساهمة في تطوير الأكواد والمعايير المصرية ذات الصلة.

وأوضح المهندس عمر عبد اللطيف، المستشار الزراعي لسفارة هولندا بالقاهرة، أن نقل تجربة الزراعة الذكية من هولندا إلى مصر ليس عملية بسيطة، وأن التحديات المناخية الحالية تجعل الحاجة لحلول مبتكرة أكبر من أي وقت مضى. حيث استعرض تجربة برنامج SASPIN الذي دعم نحو 50 شركة صغيرة وناشئة قبل ثلاث سنوات، حيث عمل البرنامج على تطوير قدراتهم ونقل الخبرات الهولندية لهم.

وأوضح أن مصر تمتلك تاريخًا زراعيًا يمتد لآلاف السنين، وأن الخبرة الهولندية يمكن تكييفها مع البيئات المحلية. ولهذا تدعم هولندا الشركات المصرية في إعداد خطط أعمال مرنة وإدارة الإنتاج، وربطها بفرص التمويل، مما يعزز قدرتها على التوسع والابتكار ، مشيراً  إلى أن الصوب الزراعية تمثل مجالًا رئيسيًا للتعاون، وأن التكنولوجيا الهولندية يمكن تعديلها لتناسب ظروف المناخ المصري، وهو ما تعتمد عليه برامج الشراكة بين الشركات الهولندية والمصرية.

وفي هذا الإطار أطلقت هولندا برنامجًا جديدًا هو  AgroVance بالتعاون مع Care و ChemOrgs لدعم 25 شركة ناشئة بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين النفاذ للأسواق. وأكد المهندس عمر عبد اللطيف أن الهدف الأساسي هو بناء أثر مستدام يتجاوز فترة المنح، بحيث يستمر تأثير المشروعات من خلال نماذج أعمال قوية وشراكات دولية فعالة. وأشاد بالشباب المصري العائد من الخارج لتأسيس شركات ناشئة تجرّب وتبتكر، معتبرًا أنهم سيكونون ركيزة أساسية في التحول الزراعي خلال العقد المقبل.

وأشار في ختام حديثه إلى أن مصر تواجه تحديات حقيقية مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، وأن اعتماد أنظمة زراعية مرنة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. كما أكد أن هولندا تعمل على دعم البيئة التشريعية والشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الزراعي المصري في المستقبل.

حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الى جانب مشاركة السيدة / داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا .

المصدر: بوابة الوفد