بداني يستقبل مستثمرين في تربية المائيات تضرروا من التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية، تعرضت أقفاصهم العائمة لأضرار من جراء سوء الأحوال الجوية على مستوى ولايتي بجاية وبومرداس.
وحسب بيان للوزارة اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور رئيس الجمعية الوطنية لمربي المائيات وأعضاء من مكتب الجمعية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
واكد الوزير ان قطاعه يعمل بالتنسيق مع البدر بنك، من أجل وضع آليات مرنة لمرافقة المستثمرين في تربية المائيات.
وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى تسهيل حصول المستثمرين على قرض الاستغلال المدعم خاصة خلال السنوات الأولى من النشاط. وأيضا الاستفادة خلال نفس الفترة من قرض الاستثمار المدعم بدون فوائد، لفترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات.
وتقرر من جانب آخر فتح نقاش مع شركات التأمين من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشعبة، إضافة إلى دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات فيما يخص ظروف عملهم على مستوى موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة النقل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تربیة المائیات
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة