حماس: الكيان لا يكترث بقرارات محكمة العدل الدولية ويُصر على مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الثورة / متابعة / حمدي دوبلة
يوماً بعد آخر تتكشف للعالم حجم الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً وهي جرائم حرب وإبادة شاملة بكل المقاييس والمعايير القانونية والأخلاقية.
من هذه الجرائم المروعة الإعدامات الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال على نطاق واسع بحق أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلاً في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم العثور على جثامينهم وهم مكبلوا الأيدي ومعصوبوا الأعين داخل إحدى المدارس التي كان يُحاصرها ويعتقلهم فيها بالمدينة.
من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كافة المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروّعة، لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.
وأضافت حماس في بيان: إن هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني، ستبقى لعنة تطاردهم، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة وفا، أمس، أن جرائم الإعدام الميداني والإخفاء القسري بحق المعتقلين تصاعدت في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في القطاع لليوم الـ117، مبيناً أن شهادات المعتقلين بمن فيهم الأطفال والنساء الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية تكشف تعرضهم لعمليات تعذيب وحشية.
وشدد النادي على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يحمل تفسيراً واحداً هو أن هناك قراراً بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
ولفت النادي إلى أن قوات الاحتلال وخلال اجتياحها البري للقطاع نشرت عدة مرات صوراً ومشاهد مروعة حول عمليات اعتقال طالت المئات، وهم عراة ومحتجزون في ظروف لاإنسانية ما يشكل مؤشراً إضافياً لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تُنفذ بحقهم.
وأكد النادي أن ما يتوافر للمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من معطيات ضئيل جداً وتم الحصول عليه من خلال المعتقلين الذين أُفرج عنهم، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال حول استشهاد العشرات من معتقلي القطاع في معتقل للاحتلال بمدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة عام 1948 إلى جانب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المعتقلين في مدرسة ببيت لاهيا.
وطالب النادي جميع المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال، والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين من غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.