"الوطني الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت: اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الوطني الحر يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان، وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها تطبيق القوانين اللبنانية فرض وواجب، فرض بقاء النازحين .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطني الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت: اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"الوطني الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في...
وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها "تطبيق القوانين اللبنانية فرض وواجب، فرض بقاء النازحين ترهيب ومؤامرة" بالإضافة إلى غيرها من الشعارات الرافضة للقرار الأوروبي.وفي هذا السياق، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون لـ "سبوتنيك"، إن "تشكيل الحكومة اللبنانية وفدًا من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، هو خطوة مطلوبة للتنسيق مع السلطات السورية لأن الموضوع يعني الطرفين، ولكن لا يخفى أن الموضوع أكبر لأنه يوجد قوى خارجية تشجع النازحين على البقاء، وتقدم لهم الدعم اللازم، بل تهددهم أيضًا بقطع المساعدات عنهم في حال عودتهم إلى سوريا، لذلك نحن بين ترهيب وترغيب نواجه مؤامرة لإبقائهم داخل لبنان".وأضاف "لن نسكت عن الموضوع، نحن والنازحين ضحايا، ولم يعد لدينا القدرة على التحمل، الكلفة المادية التي تحملناها كبيرة والوضع اليوم لم يعد يسمح ونحن غير مستعدين للتضحية، عدد النازحين يتزايد، الحلول صعبة ولكنها ليست مستحيلة وعلينا أن نتواصل أولاً مع الدولة السورية لتسهيل عودتهم، ثانيًا تنظيم العمال، ويوجد جزء أصبح عبئًا على لبنان ولا يعتقد المجتمع الدولي أنه يستطيع استخدامهم لمصالحه، أنا مع الاتفاق معهم لتسهيل خروجهم بشكل شرعي وغير شرعي ولتقبل البلدان الأوروبية الكأس المرّ".وعبر عدد من المشاركين عن غضبهم من القرار الأوروبي، وقال المتظاهر أنيس شلالا إن "القرار الأوروبي بلا قيمة"، مطالبًا "بكف يد الرئيس الفرنسي ماكرون عن لبنان".وقالت المتظاهرة غرايس متني أن "الدول الأوروبية تشجع النازحين على بقائهم في لبنان، وتقدم لهم الدعم المادي، فإذا كان الأوروبيون يهتمون فعلًا بحقوق السوريين فلماذا النازحين متواجدين في مخيمات رديئة وبظروف صعبة، نحن لسنا ضد الإنسان السوري ولكننا ضد وجودهم في لبنان لأنه لم يعد قادرًا على الاستيعاب، فليعمل الأوروبيون على نقلهم إلى أوروبا لأن بلدانهم أكبر وأغنى وهي التي تحفز الحروب في العالم".وخلال الوقفة، ألقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار كلمة باسم التيار، تساءل فيها "بأي حق يطالب البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان؟ وبأي حق ينتزعون حقّ اللبنانيين في أرضهم ويلزمونهم بتقاسمها ومواردها مع شعب آخر يريدونه أن يكون شعبًا بديلًا؟ وبأي حق ينتزعون حق السوريين في أرضهم وبلادهم ويلزمونهم البقاء مشردين عن أرضهم وكرامتهم وسيادتهم؟".مشيرًا إلى أن:وأوضح أن "العالم يلغي لبنان بمحاولة فرض دمج النازحين فتوطينهم، يضعه أمام أكبر خطر وجودي، على الرغم من إنسانيته التي تجلّت بتطبيقه لمفاعيل اتفاقية جنيف 1951، مع أنه غير موقّع عليها، فهل يُكافأ بإبقاء ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين لديه، على الرغم من الأزمة المستمرة التي يعيشها؟ أما ابتزاز لبنان بوقف التمويل في الاستجابة لأزمة النزوح في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية في إطار تخفيف عبء النزوح عنه".وأشار إلى أن "لبنان يبقى الدولة المانحة الأكبر، حيث تتجاوز الكلفة التي تحمّلها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم مجموع مساهمات الدول المانحة بأربعة أضعاف بالحد الأدنى لتقارب 50 مليار دولار، بينما لم تصل مساهمات الدول المانحة إلى 12 مليار دولار. وإذا كانت الدول الأوروبية تستثمر أموال دافعي الضرائب لديها بمشاريع سياسية عابرة للحدود، فهذا لا يعني أن اللبنانيين سيقبلون البقاء رهائن لمشاريع التوطين الجائرة بحقّهم".وقال أبي خليل إن "المعنيون اليوم كثر، والمطلوب منهم محدّد ومركّز. على المجتمع الدولي والدول المانحة أولًا، أن توقف ضغطها على لبنان وأن تمول عودة النازحين وبقاءهم في سوريا، أو أن تعمل على حلّ مستدام خارج لبنان، أو أن تستعدّ لاستقبال النازحين على أراضيها، خصوصًا أن التمادي في الضغط على البقاء سيؤدي إلى انفجار حتمي".وتابع "على الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ثانيًا وقف التخاذل والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية بحق موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي من جهة، واتخاذ التشريعات الضرورية من جهة أخرى، بالإضافة إلى التواصل الفوري والمباشر مع الحكومة السورية".وأضاف "كما على الدول العربية الصديقة أن تساعد لبنان وتحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعم عودة النازحين في أسرع وقت ممكن والمساعدة على تحقيقها من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا".وختم "لا لبنان كان في يوم أكثر من بلد عبور ليقبل أن يتحول اليوم إلى بلد لجوء خلافًا للدستور، ولا الشعب اللبناني كان في يوم أقل من شعب سيد حر ومستقبل، ليقبل اليوم أن يتحول لاجئًا في بلده قبل أن يصبح لاجئًا حكمًا خارجه".

المصدر: صحافة العرب