"الوطني الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت: اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الوطني الحر يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان، وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها تطبيق القوانين اللبنانية فرض وواجب، فرض بقاء النازحين .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطني الحر" يتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت: اعتراضا على بقاء السوريين في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها "تطبيق القوانين اللبنانية فرض وواجب، فرض بقاء النازحين ترهيب ومؤامرة" بالإضافة إلى غيرها من الشعارات الرافضة للقرار الأوروبي.وفي هذا السياق، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون لـ "سبوتنيك"، إن "تشكيل الحكومة اللبنانية وفدًا من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، هو خطوة مطلوبة للتنسيق مع السلطات السورية لأن الموضوع يعني الطرفين، ولكن لا يخفى أن الموضوع أكبر لأنه يوجد قوى خارجية تشجع النازحين على البقاء، وتقدم لهم الدعم اللازم، بل تهددهم أيضًا بقطع المساعدات عنهم في حال عودتهم إلى سوريا، لذلك نحن بين ترهيب وترغيب نواجه مؤامرة لإبقائهم داخل لبنان".وأضاف "لن نسكت عن الموضوع، نحن والنازحين ضحايا، ولم يعد لدينا القدرة على التحمل، الكلفة المادية التي تحملناها كبيرة والوضع اليوم لم يعد يسمح ونحن غير مستعدين للتضحية، عدد النازحين يتزايد، الحلول صعبة ولكنها ليست مستحيلة وعلينا أن نتواصل أولاً مع الدولة السورية لتسهيل عودتهم، ثانيًا تنظيم العمال، ويوجد جزء أصبح عبئًا على لبنان ولا يعتقد المجتمع الدولي أنه يستطيع استخدامهم لمصالحه، أنا مع الاتفاق معهم لتسهيل خروجهم بشكل شرعي وغير شرعي ولتقبل البلدان الأوروبية الكأس المرّ".وعبر عدد من المشاركين عن غضبهم من القرار الأوروبي، وقال المتظاهر أنيس شلالا إن "القرار الأوروبي بلا قيمة"، مطالبًا "بكف يد الرئيس الفرنسي ماكرون عن لبنان".وقالت المتظاهرة غرايس متني أن "الدول الأوروبية تشجع النازحين على بقائهم في لبنان، وتقدم لهم الدعم المادي، فإذا كان الأوروبيون يهتمون فعلًا بحقوق السوريين فلماذا النازحين متواجدين في مخيمات رديئة وبظروف صعبة، نحن لسنا ضد الإنسان السوري ولكننا ضد وجودهم في لبنان لأنه لم يعد قادرًا على الاستيعاب، فليعمل الأوروبيون على نقلهم إلى أوروبا لأن بلدانهم أكبر وأغنى وهي التي تحفز الحروب في العالم".وخلال الوقفة، ألقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار كلمة باسم التيار، تساءل فيها "بأي حق يطالب البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان؟ وبأي حق ينتزعون حقّ اللبنانيين في أرضهم ويلزمونهم بتقاسمها ومواردها مع شعب آخر يريدونه أن يكون شعبًا بديلًا؟ وبأي حق ينتزعون حق السوريين في أرضهم وبلادهم ويلزمونهم البقاء مشردين عن أرضهم وكرامتهم وسيادتهم؟".مشيرًا إلى أن:وأوضح أن "العالم يلغي لبنان بمحاولة فرض دمج النازحين فتوطينهم، يضعه أمام أكبر خطر وجودي، على الرغم من إنسانيته التي تجلّت بتطبيقه لمفاعيل اتفاقية جنيف 1951، مع أنه غير موقّع عليها، فهل يُكافأ بإبقاء ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين لديه، على الرغم من الأزمة المستمرة التي يعيشها؟ أما ابتزاز لبنان بوقف التمويل في الاستجابة لأزمة النزوح في حال اتخاذ أي إجراءات قانونية في إطار تخفيف عبء النزوح عنه".وأشار إلى أن "لبنان يبقى الدولة المانحة الأكبر، حيث تتجاوز الكلفة التي تحمّلها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم مجموع مساهمات الدول المانحة بأربعة أضعاف بالحد الأدنى لتقارب 50 مليار دولار، بينما لم تصل مساهمات الدول المانحة إلى 12 مليار دولار. وإذا كانت الدول الأوروبية تستثمر أموال دافعي الضرائب لديها بمشاريع سياسية عابرة للحدود، فهذا لا يعني أن اللبنانيين سيقبلون البقاء رهائن لمشاريع التوطين الجائرة بحقّهم".وقال أبي خليل إن "المعنيون اليوم كثر، والمطلوب منهم محدّد ومركّز. على المجتمع الدولي والدول المانحة أولًا، أن توقف ضغطها على لبنان وأن تمول عودة النازحين وبقاءهم في سوريا، أو أن تعمل على حلّ مستدام خارج لبنان، أو أن تستعدّ لاستقبال النازحين على أراضيها، خصوصًا أن التمادي في الضغط على البقاء سيؤدي إلى انفجار حتمي".وتابع "على الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ثانيًا وقف التخاذل والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية بحق موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي من جهة، واتخاذ التشريعات الضرورية من جهة أخرى، بالإضافة إلى التواصل الفوري والمباشر مع الحكومة السورية".وأضاف "كما على الدول العربية الصديقة أن تساعد لبنان وتحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعم عودة النازحين في أسرع وقت ممكن والمساعدة على تحقيقها من خلال المساهمة في إعادة إعمار سوريا".وختم "لا لبنان كان في يوم أكثر من بلد عبور ليقبل أن يتحول اليوم إلى بلد لجوء خلافًا للدستور، ولا الشعب اللبناني كان في يوم أقل من شعب سيد حر ومستقبل، ليقبل اليوم أن يتحول لاجئًا في بلده قبل أن يصبح لاجئًا حكمًا خارجه".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوریین فی لبنان الوطنی الحر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حواراً جيداً" يوم الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو.
وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس.
وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي.
حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.