الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. 9 مستندات ضرورية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حدد قانون المحلات العامة الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ويوجد العديد من الشروط الخاصة باستخراج السجل التجاري والتي تحدد وفقا لمكان العقار داخل عقار مرخص أو عقار غير مرخص، وأيضا بالنسبة لاستخراج البطاقة الضريبة التي تأتى ضمن الوثائق الرسمية اللازمة لممارسة أي عمل تجاري أو صناعي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاريوفي السطور التالية تقدم «الوطن»، للراغبين من قرائها، المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية، بالنسبة للراغبين في بدء أي مشروع تجاري أوصناعي في الأسواق المصرية، ونستعرضها في السطور التالية:
- كتابة البيانات على نموذج استخراج سجل تجاري، وداخل مكتب السجل التجاري التابع لمكان المحل أو المنشأة الصناعية.
- صورة من البطاقة الضريبية في حال توافرها، أو الحرص على تقديم مستند رسمي يفيد بفتح ملف ضريبي في الضرائب.
- بطاقة الرقم القومي سارية وذلك لصاحب الشركة أو المنشأة.
- في حال وجود موكل عن المالك خلال عملية فتح السجل، يجب توفير بطاقة المالك، وصورة من البطاقة.
- تقديم أصل عقد إيجار المحل التجاري أو المنشأة الصناعية للاطلاع، وصورة منه لضمها للملف.
- عقد إيجار المحل يجب أن يكون موثقًا رسميا في الشهر العقاري، وموضح به تاريخ العقد.
- تقديم صورة من سند ملكية العقار.
- صورة من وصل مرفق الكهرباء، أو تقديم إخطار من شركة الكهرباء، بخصوص تركيب عداد كهرباء بالمحل التجاري.
- إيصال رسمي يفيد سداد رسوم بالغرفة التجارية.
عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية أون لاينـ كتابة طلب على نموذج لاستخراج بطاقة ضريبية، وذلك إلى المأمورية الضربية فى مكان المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للضرائب للاطلاع.
- إرفاق صورة ضوئية في المستندات.
- صورة حديثة من إيصال مرفق الكهرباء الخاصة بالمنشأة.
ـ صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري.
الأوراق المطلوبة لاستخراج مستخرج سجل تجاري- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.
- شهادة صحية للعاملين، وللأنشطة التجارية التي تقوم بتقديم مأكولات ومشروبات.
- توكيل من صاحب المحل في حالة عدم تغيبه.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
- أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول لمدة عاما.
- رخصة البناء الخاصة بالعقار الكائن فيه المحل التجاري.
- رسم توضيحي لموقع المحل على أن يضم اسم الشارع والحي والمنطقة ورقم العقار.
- أن يكون الاسم التجاري للمحل مدون باللغة العربية.
- يتم تقديم الملف إلى الأقسام المختصة في الحر التابع له المحل.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري داخل عقار غير مرخص- صورة من ترخيص البناء الخاص بالعقار.
- صورة من شهادة تصرفات عقارية أو ما يعادله على أن يكون فيه تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار.
- صورة من «محاضر المخالفات» الخاصة بالعقار الكائن فيه المنشأة التجارية.
- عقود البيع المشهرة الخاصة بالمحل أو الإيجار.
مستندات خاصة مطلوبة من طالب رخصة لأنشطة صناعية
- موافقة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة لترخيص محل.
- موافقة الصرف الصحي للأنشطة الصنايعة، التي ينتج من تشغيلها رواسب.
- موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية.
- موافقة وزارة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة.
- موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيماوية.
- موافقة من الأدارة العامة للمرور بالنسبة للأنشطة التي تشغل الطريق العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة ضريبية المحل التجاری تجاری أو صورة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر تقارير عدد من الهيئات القضائية ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي