بارجة "بيبي ستوكهولم" للمهاجرين تصل إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وصلت بارجة "بيبي ستوكهولم" التي سيقيم عليها حوالي 500 طالب لجوء إلى ميناء بورتلاند في جنوب بريطانيا صباح يوم الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون للحد من الهجرة.
ويعتبر مشروع القانون والبارجة جزءا من استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية المحفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة.
وتعهدت حكومة المحافظين بـ "إيقاف القوارب" - الزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تعبر من شمال فرنسا وتحمل المهاجرين الذين يأملون في إقامة بالمملكة المتحدة.
من جانبها نددت منظمات حقوقية هذا مشروع القانون واصفة البارجة للمهاجرين بـ"السفينة السجن".
المصدر: AP + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار لائحة القانون.. تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي: الوزارة تضع تنمية الطفولة المبكرة بمقدمة أولوياتها