س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار مشروع قانون الإیجار القدیم تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: فلسفة الإيجار القديم لا تقوم على الإخلاء بل الإصلاح التدريجي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن ويحترم حقوق الطرفين، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وقال فوزي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تحمل الجزء الأكبر من عبء الإصلاح، وقدمت بدائل متعددة للمستأجرين تتناسب مع قدراتهم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك.
وأوضح الوزير أن القانون يعالج مشكلات مزمنة طالما أرهقت السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويفرض قواعد جديدة تحترم الملكية الخاصة، وتعطي العلاقة الإيجارية صفتها المؤقتة والمتجددة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التشريع يتضمن عشر مواد مبسطة، وفترات انتقالية تمتد لخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تسبقها خطوات لضمان توفير سكن بديل لائق للمستحقين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد، فضلًا عن تشكيل لجان فحص بالمحافظات وفق معايير دقيقة، ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المناطق المتميزة، بالتزامن مع ضمانات للانتقال الآمن للسكان.
وختم فوزي بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأن القانون صُمم ليُطبق تدريجيًا، وبحزمة ضمانات اجتماعية شاملة، مع إتاحة التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر حال وجود رضا متبادل، دون تدخل حكومي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر