صعود أسعار النفط وسط إشارات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة ، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 81.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.
وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين.
وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.
وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.
فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات.
وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.
ويتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط".
وتؤدي المخاوف بشأن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف واضطراب تجارة النفط العالمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".