إعلام عبري يكشف تفاصيل الصفقة المحتملة: الكرة في ملعب حماس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشفت القناة "12" العبرية النقاب عن تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حماس، تضمن إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة في مرحلتها الأولى، مقابل 35 يوما من وقف النار كهدنة مؤقتة.
وقالت القناة، مساء الأربعاء: إن "الوثيقة قدمها رئيس الموساد دافيد بارنياع ، لمجلس الحرب " وتشمل إطلاق سراح 35 أسيرا على قيد الحياة من النساء والجرحى وكبار السن، مقابل هدنة مدتها 35 يوما، أي يوم واحد من الهدنة لكل مختطف (احتجزتهم حماس في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضافت "من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم حماس بالجنود".
وأوضحت القناة العبرية، أن "جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم".
وذكرت إلى أن صفقة " ستشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين أدانتهم تل أبيب بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين، وهو ما سيكون من صعبا على الجمهور والسياسيين قبولها".
اقرأ أيضاً
بايدن يريد إنهاء حرب غزة.. الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل تواجه رفض المتطرفين
وأكدت القناة "12"، أنه حتى هذه اللحظة "لا يوجد اتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من جانب إسرائيل.
وبحسب القناة، فإن الكرة الآن في ملعب "حماس" التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة، وفي انتظار ردها.
الكرة في ملعب حماس
والثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى، وأنها بصدد دراسته.
ومن جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأربعاء، إن حماس "تصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، واحد منهم فقط عضو في الحركة".
ولفتت الصحيفة، أنه في القائمة التي من المتوقع أن تتقدم بها حماس "هناك أسماء كبيرة قادرة على تغيير وجه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها القيادي في فتح "مروان البرغوثي"، الذي يعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)".
ويقضي البرغوثي (اعتقلته إسرائيل عام 2002) خمسة أحكام مؤبدة و40 عاما في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات قُتل فيها خمسة إسرائيليين وأصيب آخرون.
وتابعت الصحيفة: "أما الاسم الثاني الذي تصر عليه حماس هو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، والذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001".
وأشارت إلى أن إسرائيل "رفضت إطلاق سراح سعدات ضمن صفقة شاليط (لتبادل الأسرى عام 2011)".
اقرأ أيضاً
حال عقد صفقة غير محسوبة مع حماس.. بن غفير يهدد بإسقاط الحكومة ونتنياهو يرد
وأضافت "سعدات، مثل البرغوثي، أيضا يعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني".
أما السجين الثالث، فقالت "يديعوت أحرونوت" إنه "عبد الله البرغوثي، عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية".
ويقضي عبد الله البرغوثي، حاليا حكما بالسجن المؤبد لـ 67 عاما، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
ورفضت إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي أيضا في صفقة شاليط، بحسب المصدر ذاته.
وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل فيما تجري مصر وقطر اتصالات مع "حماس" للتوصل إلى اتفاق ثاني لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة بمقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
اقرأ أيضاً
أكدت أنها غير صحيحة.. إسرائيل تنفى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس صفقة تبادل الأسرى الموساد حرب غزة مروان البرغوثي إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.