"الجمهورية": جهود الحكومة على كافة المستويات هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت صحيفة الجمهورية، إن جهود الحكومة على كافة المستويات وفي مختلف التجمعات تهدف في المقام الأول لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات وهو ما سيتحقق بمزيد من التعاون والمشاركة بين جميع الأطراف.
وأشارت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الخميس، تحت عنوان /مصر والبريكس والأسواق/، إلى أنه في إطار جهود القيادة السياسية المتواصلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الأزمات والنزاعات العالميةوالإقليمية، شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارا من يناير 2024.
وأوضحت الصحيفة، أن مصر تهدف من خلال انضمامها للتجمع تعزيز فرص التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عما يتيحه الاقتصاد المصري من امتيازات لجذب الاستثمارات من دول البريكس ودفع التبادل التجاري بين دول المجموعة فضلا عن تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجي وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري لتجاوز الأزمات الراهنة.
وقالت الصحيفة، من اجتماعات البريكس يأتي اجتماع مجلس الوزراء ليستكمل جهود الدولة لتحقيق التنمية وخاصة في مجالات الاستثمار وتوفير الخدمات ومستلزمات الانتاج وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين خاصة توافر السلع ومراقبة الأسواق وجهود وزارة الداخلية الحثيثة لتحقيق الانضباط المطلوب ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع مقلق في السلوك المدني بالمغرب وغياب الثقة في جهود الحكومة
أظهر استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة أن غالبية المغاربة يعبرون عن قلقهم من تدهور السلوك المدني في الفضاء العام، وسط مؤشرات تعكس ضعف احترام القانون، وتفشي ظواهر اجتماعية سلبية.
وشمل الاستطلاع، الذي استند إلى عينة مكونة من 1173 مشاركًا ومشاركة، تقييمات متعددة لمظاهر السلوك المدني، إذ اعتبر 57.6% من المستجوبين أن مستوى السلوك المدني متدنٍ، فيما رأى 39.5% أنه متوسط، و2.9% فقط وصفوه بالجيد.
وفي تفاصيل أكثر، أبدى 60.9% من المشاركين عدم رضاهم عن احترام قوانين السير، سواء من قبل السائقين أو المشاة. كما عبر 73.5% عن عدم رضاهم بخصوص نظافة الفضاءات العامة، بينما أشار 52.2% إلى سوء معاملة النساء، و47.2% إلى ضعف التعامل مع الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن سلوكيات مثل الغش، التسول، التحرش، واحتلال الملك العمومي تنتشر بشكل واسع، حيث أكد 93.2% من المشاركين انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، و92.2% وجود تسول واستغلال للأطفال، فيما أشار 83.1% إلى تفشي الغش في المعاملات التجارية.
ورغم الصورة القاتمة، كشف الاستطلاع عن استعداد مجتمعي للمساهمة في التغيير، إذ أكد 54.2% من المستجوبين تدخلهم عدة مرات لتصحيح سلوك غير مدني، فيما صرح 38.8% بمشاركتهم في مبادرات مواطنة.
أما بخصوص تقييم أداء الحكومة في تعزيز السلوك المدني، فقد عبّر 52.9% عن غياب تام لأي جهود حكومية واضحة، واعتبر 45.2% أن الجهود المبذولة غير كافية، مقابل 1.9% فقط يرونها فعالة وملموسة.