50 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقر برنامج طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
وكانت قمة للاتحاد الأوروبي انعقدت الخميس في بروكسل للتوافق لتقديم حزمة مساعدات متعددة السنوات لأوكرانيا تعد استثنائية بكل المعايير؛ لأنها ستعالج، في المناسبة نفسها ملف المساعدات العسكرية لكييف بالتوازي مع ملف المساعدات المالية.
وأوضحت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، أنها تعدّ تتمة لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول الماضي، وأنها تنطلق من النتائج التي توصل إليها القادة الأوروبيون في اجتماعهم الأخير.
وذكرت المصادر الرئاسية، أن هؤلاء القادة، باستثناء رئيس الوزراء المجري، توصلوا إلى تفاهم مبدئي بشأن تقديم سلة مساعدات لأوكرانيا للسنوات الأربع (2024 - 2027) بقيمة 64.6 مليار يورو منها 33 ملياراً من القروض و17 ملياراً من المساعدات “الهبات”.
والجزء الأكبر من القيمة الإجمالية والبالغ 50 مليار يورو ومن ضمنه القروض سيخصص للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في حين سيخصص مبلغ 9.1 مليار يورو وكمساعدات للنازحين في الداخل والخارج الأوكراني. وما تبقى من المبلغ الإجمالي سوف يذهب للمساعدات العسكرية، وهي تنقسم بدورها قسمين: خمسة مليارات للصندوق المسمى «التسهيلات الأوروبية من أجل السلام» ومبلغ 1.5 مليار يورو لـ«الصندوق الأوروبي للدفاع»؛ وذلك للاستجابة لحاجات القوات الأوكرانية الملحة في الوقت الحاضر، وهي الحصول على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي المساعدات العسكرية كييف ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!