المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يستضيف اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 2024 لأول مرة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك للتطرّق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.
وعبّر سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ترحيب الدولة باستضافة هذا الاجتماع، وأضاف: “رسخّت دولة الإمارات مكانها كملتقى عالمي للأحداث والفعاليات الدولية، وتأتي استضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة غسل الأموال كجزء من التزام الدولة المستمر واستراتيجيتها في التواصل البنّاء والفعّال مع الشركاء الدوليين، ونهجها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف :” أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الشركاء كافة، مستمر في تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نتطلع قُدما لاستضافة كل الدول والوفود في دولة الإمارات في سبتمبر القادم.”
و قال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب مفوض الشرطة إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: “يعد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مناسبةً مهمة للأعضاء والمراقبين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، ونتطلع إلى اجتماع عام 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات كأحد أحدث المراقبين في مجموعتنا. كما نرحّب بفرصة لقاء المندوبين شخصيًا لمناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل الهامة، وتحقيق نتائج الأعمال الرئيسية الأخرى، وعقد منتدى المساعدة الفنية والتدريب بالتوازي لمناقشة احتياجات المساعدة الفنية ذات الأولوية للأعضاء مع الجهات المانحة”.
وسيبدأ الاجتماع السنوي أعماله بعدد من اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر القادم، يليها الاجتماع العام لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 سبتمبر والذي تشترك في رئاسته أستراليا وكندا.
وسيجري استعراض تقارير التقييم المتبادل لكلّ من بابوا غينيا الجديدة وتيمور – ليستي وجزر مارشال وناورو، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالهند وهو مشترك بين الفاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأوراسية والنظر في اعتمادها خلال الأسبوع. كما ستتخذ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قرارات الحوكمة والقرارات التنظيمية بشأن مستقبل المجموعة ومراجعة المشاريع المهمة لعام 2024 وما بعده.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مراجعة للتوجه الاستراتيجي للفاتف للجولة القادمة من عمليات التقييم، مع التركيز على فهم آثاره على أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب الاجتماع العام الممتدّ على مدى أربعة أيام، سيقوم أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بتنسيق المساعدة الفنية للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة بهدف تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.
تتألف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من 42 دولة عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول مراقبة، و33 منظمة مراقبة.
وتُذكر من بين أبرز المنظمات المراقبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت.
وفي عام 2023، مُنحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفدٌ إماراتي برئاسة سعادة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة آسیا والمحیط الهادئ الاجتماع السنوی المساعدة الفنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
السعودية: نواصل جهود التوصل إلى سلام عادل بالشرق الأوسط
الرياض - صفا
أكدت السعودية، يوم الثلاثاء، مواصلة جهود التوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسط.
وقال مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، في جدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه السعودية بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وأدان المجلس مطالبة الكنيست الإسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تُمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأردف "تواصل المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
وجدد المجلس ترحيب السعودية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.