"الملا": وجود جهاز لتنظيم سوق الغاز وتفعيل دوره مطلبًا أساسيًا للاستثمار والمنافسة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثؤوة المعدنية، أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز نجح منذ بدء عمله قبل ٦ سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في ايجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية و العمل علي فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملااجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.
وأضاف الملا أن وجود الجهاز و تفعيل دوره كان مطلبا اساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأن انشاؤه جاء كثمرة لمجهودات بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان و اصدار القانون ولائحته التنفيذية ، ليتم علي اثره انشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج ايجابية، وقطع خطوات ملموسة وناجحة لارساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الاجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق ، مشيدا بالتفاعل الذي يقوم به الجهاز مع الاجهزة المثيلة علي مستوي العالم مما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما اشاد بالتعاون بين الجهاز و جهاز حماية المنافسة.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وجميع اعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين علي المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام ٢٠١٨ والتي اثمرت عن ارساء منظومة فتح السوق و دمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ما تم اتخاذه من ضوابط واجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من اجل تحقيق اهداف تأسيسه والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام ٢٠١٧ ، وماتم من اجل اصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط. كما استعرض ماتم انجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم المحاسب خالد عثمان والمهندس يس محمد والمهندس ياسر صلاح اعضاء ممثلين للكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة اميرة المازني والدكتور أحمد دكروري عضوين مستقلين من ذوي الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول جهاز حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية