معهد ملكي بريطاني يدعو المملكة المتحدة لدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أقدم مؤسسة بحثية متخصصة في الدفاع والأمن عبر العالم، المملكة المتحدة الى دعم مخطط الحكم في الصحراء المغربية.
و قال المعهد ، إن مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب يوفر “حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية” يجب على المملكة المتحدة أن “تدعمه بالكامل”.
واعتبرت أهم مجموعة بحثية في بريطانيا أن هذه المبادرة المغربية تظل “المخطط الوحيد الواقعي وذا المصداقية والمتوجه نحو المستقبل بالنسبة للمنطقة”.
وحسبما أوضح مركز الأبحاث البريطاني في تحليل أنجزه السير سيمون مايال، فإن مخطط الحكم الذاتي يجسد “الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة”.
وقال هذا الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إن “تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحةالتطرف”.
ويشير مؤلف التقرير إلى أن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبرى، من خلال إنشاء بنية تحتية مهمة للاقتصاد والاتصالات وتوفير آلاف فرص الشغل”.
وبخصوص التقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجل السير سيمون مايال أنها “من أكثر الأقاليم المغربية تطورا”، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 66 في المائة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شتنبر 2021.
وذكر الخبير بأن حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، أعربوا عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبرونه “أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل قوامه السلام والازدهار في المنطقة ووضع حد للنزاع”، مضيفا أن غالبية الدول العربية، فضلا عن العديد من الدول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي، تتبنى نفس الموقف.
من جهة أخرى، أعرب الكاتب عن أسفه للظروف المعيشية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية.
كما ذكر بأن المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية والتنمية المستدامة واحترام البيئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المتحدة مخطط الحکم
إقرأ أيضاً:
اعتقال وترحيل جندي بريطاني بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في كينيا
أكدت وزارة الدفاع البريطانية اعتقال أحد جنودها المتمركزين في وحدة تدريب الجيش البريطاني في نانيوكي في كينيا، على خلفية مزاعم تتعلق بجريمة اغتصاب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية المزعومة تحمل الجنسية البريطانية أيضا. وتتولى وحدة الجرائم الخطيرة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية التحقيق في القضية، وقد استجوبت المتهم وعددا من الشهود.
وتم ترحيل الجندي إلى المملكة المتحدة لمواصلة التحقيقات. إذ تنص اتفاقية التعاون الدفاعي بين كينيا والمملكة المتحدة على أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالولاية القضائية الأساسية في مثل هذه القضايا.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا. وأكدت في بيان لها أن "السلوك غير المقبول أو الإجرامي لا مكان له في قواتنا المسلحة، وأي بلاغ عن جريمة خطيرة يتم التحقيق فيه بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية".
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل المستمر حول سلوك بعض الجنود البريطانيين في كينيا، حيث سبق أن اتُهم جندي بريطاني بقتل أغنيس وانجيرو، البالغة من العمر (21 عاما) وأم لطفل عام 2012، والتي عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي قرب القاعدة العسكرية نفسها بعد 3 أسابيع من اختفائها.
وقد أُنشئت قاعدة باتوك العسكرية في نانيوكي عام 1964 بعد استقلال كينيا، وتسمح اتفاقية بين البلدين بنشر ما يصل إلى 6 كتائب بريطانية سنويا للتدريب في الموقع. إلا أن الجيش البريطاني واجه سلسلة من الاتهامات بشأن سلوك بعض أفراده، من بينها حوادث دهس وهروب، ومزاعم بإقامة علاقات مع نساء محليات والتخلي عنهن وعن أطفالهن عند العودة إلى المملكة المتحدة.
إعلانوكان تحقيق أطلقه نواب كينيون العام الماضي قد استمع إلى شهادات حول مزاعم بإساءة معاملة السكان المحليين من قبل جنود بريطانيين، مما زاد من الضغوط على لندن لتعزيز الشفافية والمساءلة في تعاملها مع هذه القضايا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف