إزالة 80 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك المنيا بمراكز ومدن شمال وجنوب المنيا ، وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة التسعة وقًراها ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 80 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، 44 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، جاءت بواقع 20 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و22 حالة تعدِِ بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وحالتين بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة .
إلى جانب إزالة 35 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات الموجة على الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يشدد على ضرورة متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين، على أهمية الانضباط في الأداء الحكومي ومضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة المتابعة الصارمة لمؤشرات الأداء التنفيذي.
حضر الاجتماع، نائبة المحافظ ماجدة حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والقانونية.
وتناول الاجتماع ملفات حيوية في مقدمتها موقف التصالح في مخالفات البناء حتى 2 يوليو الجاري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب ملف تقنين أراضي وضع اليد بموجب القانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض حالاته قيد الإجراءات حتى نهاية يونيو الماضي.
وناقش المجلس كذلك تقارير بشأن المتغيرات المكانية والتعامل معها، إضافة إلى بيانات المراكز التكنولوجية حول تراخيص البناء، وصلاحيات المواقع، وطلبات ترخيص المحال العامة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المحلية.
وفي الشق المالي، عرضت المحافظة موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، بهدف تقييم كفاءة التحصيل وتعزيز موارد الوحدات المحلية.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، التي بلغت اعتماداتها 1.215 مليار جنيه، في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تجاوزت 117%. كما أقر المجلس الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بإجمالي اعتمادات قدرها 791.6 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 12%، موزعة على جميع مدن المحافظة، وتشمل مشروعات حيوية أبرزها محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد.
وفي إطار الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري ليصبح "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، وجرى عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية لدعم المشروعات المجتمعية.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التزام الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة، مع تطبيق صارم للقانون ومواجهة مظاهر التقصير بكل حزم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات