رئيس الوزراء يستعرض مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة وإنشاء أخرى جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
ومن جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل، معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله السادة الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء - في ختام الاجتماع - بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية
رئيس الوزراء يلتقي وفد الشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي رئيس الوزراء صناعة السجاد مناطق جديدة المناطق الحرة الخاصة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»