البريقة تكثّف عملياتها لضمان استقرار «غاز الطهي» بالمناطق الغربية والجنوبية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
في إطار حرصها المستمر على تلبية الاحتياجات الحيوية للمواطنين وتعزيز الأمن الطاقوي المنزلي، تواصل إدارة النقل البري بشركة البريقة لتسويق النفط، عبر قسم نقل الغاز التابع لها، جهودها المكثفة لضمان استقرار وانسيابية إمدادات غاز الطهي في المناطق الغربية والجنوبية.
وتشمل العمليات المنفذة تحويل منتج الغاز السائل بين المستودعات الرئيسية بكفاءة عالية، وتزويد نقاط التعبئة الفورية لتغطية الطلبات العاجلة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات كبار العملاء من الشركات والمصانع لضمان استمرارية أنشطتهم الإنتاجية دون انقطاع.
كما تنفذ الإدارة البرنامج اليومي لتوزيع أسطوانات الغاز بدقة، لتغطية مختلف مراكز التوزيع المعتمدة، وشبكات الموزعين، ونقاط البيع المباشر، بما يضمن وصول المنتج إلى كافة المناطق والفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الشركة واستجابتها لمتطلبات السوق، خاصة في أوقات الذروة والظروف الاستثنائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة البريقة غاز الطهي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور