بعد تصريحات الحكومة بشأن الكهرباء.. ماذا تعرف عن سفن التغويز وتكلفتها؟
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عن توجهات المجموعة الاقتصادية وتحديدا وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على ما يسمى بـ"سفن التغويز" بما يضمن استمرار خدمات التيار الكهربي في البلاد خلال موسم الصيف.
بحسب تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كشفت عن اعتمادها في الفترات المقبلة على 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة تمتلكها مصر منذ العام الماضي لتأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي، وهو ما يعني ارتفاع عدد السفن المستهدفة لـ 5 سفن تغويز.
في البداية يقصد بعملية التغويز تسخين المواد في صورتها الصلبة أو السائلة لتصبح طبيعتها غازية بما يسمح بانتاج وقود غازي من خلال عمليات التسخين بمواد ذات محتوي كربوني وتتفاعل معا الهواء أو البخار والأكسجين وتصل المادة في تلك المرحلة لدرجة حرار مرتفعة ينتج عنها مواد الوقود الغازية القابلة للاشتعال وتندمج مع مركبات القار ومواد اخري مع بخار الماء.
ويتم تنقيح المادة النهائية في صورتها الغازية بحيث تكون صالحة للاستخدام، فعمليات التغويز تعني تحويل الوقود المسال " الغاز الطبيعي في صورته الأولية" لصورة غازية .
قبل عملية التغويز يتم نقل الغاز السائل في عبر تورينات محمولة علي سفن مخصصة للتبريد والشحن علي درجة 160 تحت الصفر، تمهيدا نقله لسفن التغويز والتي تقوم بدور المحطات العائمة ويتم خلالها اجراء عمليات التغويز المذكورة، حتي يتم تحويل الغاز السائل لصورة غازية صالحة للاستخدام.
وتقدر تكلفة سفينة التغويز الواحدة بما يجاوز 300 مليون دولار ويمكن ابرام عقود ايجار السفينة الواحدة بقيمة 100 مليون دولار في السنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي الغاز الطبيعي وزارة البترول والثروة المعدنية الحكومة المصرية التيار الكهربائي قطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية