الإمارات رئيسا للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الأولى، برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشارك مملكة ماليزيا رئاسة الإمارات للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية (نيروبي).
وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم - "إن الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وأشار إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة المجلس التنفيذي مجال الإسكان
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري