وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیرة قبوات
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية تنتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور أحمد بن سنكر وتقرّ إعادة تنظيم أعمالها من العاصمة عدن
شمسان بوست / عدن:
شهد المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، صباح اليوم، انعقاد اجتماع انتخابي موسّع لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيس بالعاصمة عدن ، وبمتابعة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات ومباركة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مشيدًا بخطوة تصحيح مسار الجمعية وتفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي.
وأكد أبو سهيل استعداد الوزارة الكامل لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة بما يسهم في استعادة الثقة بالعملة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جهته، ثمّن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليا وخارجيا، مؤكداً أن تمركز نشاطها في عدن سيمكن البنك المركزي من تعزيز الرقابة الفاعلة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن تقديره للمشاركين في الاجتماع الانتخابي.
كما استعرض مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الصماتي اهمية وجود جمعية مهنية للبنوك تماري نشاطها من عدن وتهدف الى حماية مصالح وحقوق اعضاءها وتسعى الى تطوير كل مايتعلق بالعمل المصرفي وبعد اقرار ماتم في المحضر السابق من قبل الجمعية العمومية او ضح الضوابط والارشادات المنظمة لعملية الانتخاب، واجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة للجمعية
هذا وأسفرت عملية الاقتراع عن اختيار هيئة إدارية جديدة مكوّنة من أحد عشر عضوا، إلى جانب لجنة رقابة وتفتيش تضم ثلاثة أعضاء،
حيث فاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الهيئة الادارية لللجمعية.
وحاشد الهمداني – الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينا عاما
وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي – مديرا ماليا
عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية
وبشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية
وحسين السري – نائب المدير العام لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات العامة
ومحمد عبد الولي مثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.
واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في العاصمة عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء النظام المصرفي اليمني وانسجاما مع اجراءات نقل البنوك. الى عدن.