وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیرة قبوات
إقرأ أيضاً:
شبكة دولية: المنحة السعودية الأخيرة لليمن تسعم في تخفيف مؤقت للأزمة المالية
قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، إن المنحة السعودية الأخيرة المقدّرة بنحو 368 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لن تسهم سوى في تخفيف مؤقت للأزمة المالية، دون أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا في بلد يرزح تحت ضغوط الحرب والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.
وأضافت الشبكة في تقرير حديث لها أن "المنحة، التي أعلنتها الرياض في 20 سبتمبر عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، ستساعد مؤقتًا في تغطية النفقات العاجلة للحكومة في عدن، مثل صرف رواتب الموظفين وتمويل محطات الكهرباء".
وأكدت أن المنحة لن تعالج جذور الانهيار الاقتصادي الناتج عن تعطّل صادرات النفط منذ عام 2022، وضعف السيطرة الحكومية على الدورة المالية، واحتفاظ كيانات محلية بأكثر من 75 في المئة من الإيرادات خارج البنك المركزي.
وذكرت أن الإصلاحات النقدية التي أجراها البنك المركزي في عدن ساهمت مؤخرًا في تحسّن سعر صرف الريال بنسبة 43 في المئة منذ أغسطس، ما أدى إلى تراجع تكلفة سلة الغذاء الأدنى بنسبة 30 في المئة مقارنة بشهر يوليو.
وحسب التقرير فإنه رغم هذا التحسن، ما تزال الأسعار أعلى بنحو 47 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية، ما يحدّ من قدرة معظم الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، استقرت بفعل الرقابة الصارمة على الأسواق رغم انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة الذي تعرّض مرارًا للقصف.
وقالت الشبكة بموازاة الأزمة الاقتصادية، اجتاحت فيضانات واسعة 19 محافظة يمنية منذ أغسطس، متسببة في أضرار جسيمة بالبنية التحتية والزراعة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضررت أكثر من 50,600 أسرة (نحو 354 ألف شخص)، بينهم 27 ألف أسرة نازحة، وسُجلت 62 وفاة و95 إصابة.
وحذرت الشبكة من أن 50 إلى 55 في المئة من سكان اليمن يواجهون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة، في ظل تداخل الكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي وتعطّل المساعدات، ما يجعل الأشهر المقبلة “حرجة للغاية” على الصعيد الإنساني والمعيشي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات