اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده.
بحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون العمل الجدید فترة الاختبار بعد انتهاء صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه