البحرين أمام مجلس منظمة السياحة العالمية بإسبانيا: ملتزمون بالوصول للحياد الكربوني بحلول 2060
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أكدت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، حرص المملكة على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بتطوير القطاع السياحي، ومواصلة دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل السياحة المستدامة، والعمل مع بقية الدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية بشكل تكاملي بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز التكامل الدولي في صناعة السياحة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة فاطمة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 123 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025 بمدينة سيغوفيا الإسبانية، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع السياحي من الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بمحور السياحة والعمل المناخي، أوضحت الوزيرة - بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم، أن مملكة البحرين ملتزمة بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتعمل على تعزيز السياحة البيئية المستدامة من خلال مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة وتراعي الحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية في مجال المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحرين منظمة السياحة العالمية القطاع السياحي منظمة السياحة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الأسواق الناشئة أصبحت صامدة أكثر أمام الصدمات العالمية
أظهرت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة باتت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى، بفضل اعتماد سياسات موثوقة لمكافحة التضخم، وتعزيز أنظمة الصرف الأجنبي، ووضع أدوات حماية مالية قوية.
وأوضحت الدراسة، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والعقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وكان من المعتاد أن تؤدي هذه الأحداث إلى ضغوط شديدة على الاقتصادات الناشئة التي تمتلك احتياطيات مالية محدودة وتصنيفات ائتمانية منخفضة.
لكن الدراسة أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى، والبنوك المركزية المستقلة، ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع الحفاظ على الضغوط التضخمية ضمن مستويات منخفضة.
وأضاف مؤلفو الفصل الثاني من التقرير، الذي نشر الاثنين قبل صدور النسخة الكاملة الأسبوع المقبل، أن بعض الظروف الخارجية المواتية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم الاقتصادي، غير أن التحسن في أطر السياسات كان له دور حاسم في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على الصمود أمام الصدمات وتقليل مخاطر التراجع الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن هذه التحسينات تمنح الأسواق الناشئة أدوات أفضل للتعامل مع الصدمات المستقبلية، مع إمكانية استغلال الفرص الناتجة عن السياسات النقدية والمالية العالمية لتحقيق نمو مستدام ومستقر.