20 معياراً ملزماً للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. وجزاءات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
محمد ياسين
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن 20 معايراً شاملاً وملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، بشأن المحتوى المتداول في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ولضمان أن يكون متوافقاً مع قيم الدولة ومصالحها العليا، وذلك استناداً إلى قانون الإعلام رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس أن المحتوى الإعلامي يجب أن يعكس الاحترام الكامل للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، مع عدم الإساءة لأي منها بأي شكل، كما شدد على ضرورة احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وصون المصالح العليا للدولة وللمجتمع.
ويعد احترام التوجهات والسياسات الرسمية للدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، لذا يحظر المجلس نشر أو بث أي مادة من شأنها الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية أو التأثير سلباً على مكانتها الدولية.
وأشار المجلس إلى أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري واحترام الهوية الوطنية، والامتناع عن كل ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك، كما يحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، أو التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، أو بث روح الشقاق والبغضاء.
وشدد المجلس على احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإخلال بها، حظر أي محتوى يسيء إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو القضائي أو الأمني.
وفي إطار حماية الحياة الخاصة، شدد مجلس الإمارات للإعلام، على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والامتناع عن التعدي على شؤونهم الشخصية، كما يمنع نشر أو تداول أي مادة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد على منع نشر الصور أو الرسوم أو العبارات التي تنتهك الآداب العامة أو تسيء إلى النشء، أو تدعو إلى اعتناق أفكار هدامة أو ترويجها.
وأوضح المجلس، أنه من غير المقبول نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة ونسبها إلى جهات أو أشخاص بشكل غير صحيح، وحظر بث أو تداول ما يسيء إلى العملة الوطنية أو يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وعدم تمجيد أو الترويج لأي جماعات ذات توجهات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية معادية للدولة وتخدم مصالحها الخاصة.
وأكد على أهمية اختيار الضيوف والمشاركين في البرامج الإعلامية بعناية، بما يضمن احترام المعايير المهنية وعدم الإخلال بالسياسات العامة.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تم التشديد على أن المحتوى الإعلاني يجب أن يحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة، وأن يلتزم بالتصنيفات العمرية المعتمدة من المجلس للمصنفات الفنية، واحترام حقوق الطفل وحمايته من أي محتوى ضار، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها .
ولفت المجلس إلى أنه في حال مخالفة هذه المعايير، أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني يتعارض معها، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإنذار رسمي، وقد تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون درهم، أما إذا تكررت المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكابها، تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز مليوني درهم.
وتشمل العقوبات كذلك الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى سحب الترخيص أو التصريح، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع والدولة .
المعاييرفي نقاط:1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية. والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
17. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
18. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
19. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
20. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإعلام مجلس الإمارات للإعلام عدم الإساءة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج «الموئل» الأممي وعضوية المجلس التنفيذي
أبوظبي - وام
حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وبهذه المناسبة، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:«نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار».
وأعرب المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.
وأضاف:«يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف المزروعي: 'تؤكد الإمارات من خلال هذا الفوز التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.«
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.»
وأشار إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
وتابع المزروعي :«سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة.»
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:«يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية.»
وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.
وأضاف:«نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه