مدير دار "عصير الكتب" بندوة التنسيقية:تجربتنا بدأت من الفيس بوك.. وتخطينا الألف إصدار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تحدث محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، عن تجربة الدار والتي بدأت بمجموعة شباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث يقومون بتنظيم ورش وندوات تحمس المواطنين على القراءة، مشيرًا إلى أنه من هنا بدأت رحلة انطلاق دار النشر.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.
وأشار "شوقي" إلى العديد من المشاكل التي واجهت تجربة عصير الكتاب في بداية نشأتها، حيث ذكر أن فريق العمل كان يفتقد لعناصر مهمة مثل التنظيم والخبرة، لافتًا إلى أنه عندما شاركت الدار فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى بداية الرحلة كان الهدف هو الاحتفال بإصدار الكتب مع الكتاب وذويهم والتقاط الصور التذكارية للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لا غير.
وأشار إلى أن "عصير الكتب" أصبح لديها مع الوقت والتجارب أكثر من 1000إصدار، متابعا :"ويشاركنا النجاح فى الرحلة أكثر من 300 متطوع نطلق عليهم لقب شريك النجاح، وأصبحنا نمثل مصر فى دول مختلفة بمعارض مختلفة".
ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كل من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصير الكتب موقع التواصل الاجتماعي ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عصیر الکتب
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟