رئيس البرلمان التركي يحذر من خطر عدوان الاحتلال على المنطقة.. ماذا عن العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شدد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، الخميس، على التهديد الذي يواجه العالم جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، مشيدا بقرار محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بـ"إسرائيل".
وقال كورتولموش خلال عودته من زيارة استمرت 4 أيام للبحرين والإمارات، إن "كل قنبلة تسقط على غزة تعتبر بمثابة قنبلة تسقط على عواصم دول المنطقة، مهما شعرت تلك الدول بأنها بعيدة عن القضية الفلسطينية".
وأضاف أن "لا ينبغي النظر إلى هذا التهديد على أن فلسطين تواجهه فقط، أو كإبادة جماعية تجاوزت بالفعل مستوى المذبحة ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "العالم يواجه تهديدا عمليا"، حسب تعبيره.
وذكر السياسي التركي أنه "على مرأى أنظار العالم تخطى عدد القتلى الفلسطينيين 30 ألفا"، لافتا إلى "احتمال ارتفاع العدد إذا ما تم وضع عدد المفقودين والقتلى غير الموثقين في الحسبان".
وفي السياق، اعتبر رئيس البرلمان التركي قرار محكمة العدل الدولية "نقطة تحول ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية، وإنما بالنسبة للقضية الإنسانية أيضا، أي أنه بمشيئة الله لن يبقى شيء على حاله".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني دفع أثمانا باهظة، ويجب ألا يدفع مزيدا من الأثمان من الآن فصاعدا"، مشيرا إلى أن "أصحاب الضمائر الحية، وخاصة دول المنطقة، متفقون على هذه المسألة".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
ولليوم الـ118 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و19 شهيدا، والجرحى إلى 61 ألفا و139 مصابا بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاحتلال غزة الفلسطينية تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026