وزارة التنمية الرقمية الروسية تقترح مساواة رخصة القيادة الإلكترونية مع الرخصة الورقية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
اقترحت وزارة التنمية الرقمية في روسيا مساواة رخص القيادة الإلكترونية بالرخص المادية لقيادة السيارات.
وأعدت الوزارة مشروع قرار لمجلس الوزراء الفيدرالي يقضي بأن تراخيص القيادة الإلكترونية تعادل التراخيص الورقية لقيادة السيارات. وتم نشر المشروع على الموقع الإلكتروني لمشاريع الوثائق القانونية.
وينص على أن "تقديم المعلومات الواردة في المستندات على شكل إلكتروني يعادل تقديم المستندات الورقية المماثلة".
يذكر أن شرطة المرور الحكومية كانت قد أعلنت عام 2019 عن خطط للانتقال إلى رخص القيادة الإلكترونية. وكان من المخطط لأن تصبح هذه الشهادة بديلا كاملا للبطاقات البلاستيكية المعتادة.
وفي يناير 2023 أصبحت رخصة القيادة الإلكترونية متاحة في تطبيق الهاتف المحمول State Services Auto ، ثم أفادت وزارة التنمية الرقمية الروسية بأن الإنترنت لم تظهر عليها رخصة القيادة الإلكترونية فحسب، بل وظهرت أيضا نسخة من شهادة تسجيل السيارة. ويشار إلى أن تقديم هذه الوثائق لا يتطلب الوصول إلى الإنترنت.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الروسية شرطة
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول