ألمانيا تعتزم منع المهاجرين من إرسال الحوالات المالية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن السلطات الألمانية تعتزم وقف دفع الأموال نقدا للمهاجرين من واللجوء لإصدار بطاقات دفع خاصة لهم، تمنع تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم أو أي جهة أخرى.
واتخذت هذه الخطوة لمواجهة عمليات تحويل الأموال التي يقوم بها المهاجرون إلى أقاربهم في بلدانهم، بهدف تقليل الحوافز المحتملة للهجرة غير الشرعية.
وسيتاح للمهاجرين استخدام البطاقة الجديدة في ألمانيا، ولكن لن يكون من الممكن تحويل الأموال إلى بطاقة أخرى خارج البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين المستشار الألماني ورؤساء الولايات الفيدرالية في نوفمبر 2023، حيث تم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في نهاية يناير، وسيبدأ تنفيذه في صيف عام 2024.
وأوضح رئيس ولاية ساكسونيا السفلى، ستيفان ويل، أن هذه القرارات ستعيق دفع مبالغ نقدية من قبل طالبي اللجوء. وأشار بوريس رين، رئيس ولاية هيسن، إلى أن كل ولاية ستحدد المبلغ النقدي والمهام الإضافية الأخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد "خطوة مهمة نحو تقليل حوافز الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".
ووفقًا لموقع "Gazetaprawna.pl"، فقد دخل أكثر من 92 ألف شخص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي.
في نيسان / أبريل 2023، بدأت في مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شبكة تحويل أموال كبيرة بإدارة لاجئ سوري، يشتبه بأنها حولت ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا وعدد من الدول العربية، فيما يعرف بنظام "الحوالة" أو "تحويل المال بالأسود".
وتعتبر عمليات تحويل الأموال التي يرسلها اللاجئون إلى بلدانهم الأصلية بدور حيوي كشريان حياة للعديد من الأفراد حول العالم، خاصة في الوضع الصعب الذي يعيشه الكثيرون في سوريا.
ورغم أهمية هذه الحوالات المالية، إلا أن الأوضاع الصعبة في سوريا أثرت بشكل كبير على النظام المصرفي هناك، حيث تجعل العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري من تحويل الأموال عبر شركات معتمدة مثل "Western Union" أمرا غير ممكن.
في ظل هذه الظروف، يتجه العديد من اللاجئين إلى استخدام وسائل التحويل غير الشرعية لتجنب التحديات المصرفية.
في المقابل، يُشير القانون في ألمانيا، وتحديدا "قانون مراقبة على خدمات الدفع" (ZAG)، إلى أن أنشطة تحويل الأموال بدون ترخيص مصرفي تعتبر غير قانونية.
يفرض القانون عقوبات صارمة، حيث يُمكن أن تصل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأفراد الذين يقومون بأنشطة تتعارض مع أحكامه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوالات المانيا المهاجرين الحوالات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي لدى برلين
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت اليوم، السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف.
وجاء الاستدعاء، حسب بيان الوزارة على خلفية اتهامات بنشاطات إلكترونية وهجمات سيبرانية، بالإضافة إلى حملات تضليل — دون تقديم أي أدلة — نسبتها الوزارة إلى موسكو.
وقال متحدث باسم الوزارة خلال إيجاز صحفي في برلين: "استدعينا اليوم في الصباح السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأشرنا بوضوح إلى أننا نراقب بدقة بالغة أنشطة روسيا، ونقوم باتخاذ إجراءات رادعة في هذا الصدد. وكل تصرفات غير مقبولة من قبل روسيا لن تمر دون عواقب".
وفي تناقض واضح وتضارب داخل الحكومة الألمانية نفسها، قال المسؤول الألماني خلال إيجاز صحفي لحكومة ألمانيا الاتحادية يوم الجمعة: "بناء على تحليل شامل أجرته أجهزة الاستخبارات الألمانية، يمكننا تحديد البصمة بوضوح وإثبات مسؤولية موسكو"، دون تقديم أي دليل ملموس يدعم ادعاءاته.
وأضاف: "لذلك استدعينا اليوم صباحا السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه أننا نراقب عن كثب أنشطة روسيا".
كما زعم أن الاستخبارات الألمانية ترى أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة الأمن الجوي في ألمانيا في أغسطس 2024 نفذه قراصنة يزعم ارتباطهم بأجهزة استخبارات روسية — لكنه لم يقدم هنا أيضا أي أدلة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا إلى أن اتهام روسيا بالقرصنة بات "هواية مفضّلة لدى العالم أجمع".
كما أكدت السلطات الروسية مرارا عدم ضلوعها في أي هجمات إلكترونية أو أنشطة قرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في مكافحة القراصنة، وأبدت انفتاحها على الحوار حول قضايا الأمن السيبراني.
كما شددت القيادة الروسية على أن إلقاء التهم على روسيا في كل حدث — بات سلوكا متبعا ونمطا عاما في الخطاب الغربي المتناقض.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة