وزارة الدفاع.. رؤية تطويرية وأهداف استراتيجية تحفظ أمن المملكة واستقرارها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رؤية طموحة وواعدة، رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون وزارة الدفاع متطورة ومتقدمة على جميع الأصعدة من التدريب والتسليح وتوطين الصناعات، وتحقيق كفاءة الإنفاق؛ للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في ظل تصاعد التهديدات المحيطة.
ففي الـ 10 من جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الـ 26 من فبراير 2018م، اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله-، وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية جديدة، ونموذج تشغيلي مستهدف للتطوير، وهيكل تنظيمي، وحوكمة، ومتطلبات للموارد البشرية، أعدت على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.
وقد اشتملت الأهداف الإستراتيجية لتطوير الوزارة على تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي للوزارة، وتحديث المعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.
ويعتمد تحقيق الأهداف الإستراتيجية على تنفيذ 308 مبادرات لتطوير وزارة الدفاع، تم تفصيلها كلاً على حدة في وثيقة شاملة، تتضمن نطاق العمل، والكيان المسؤول عن تنفيذها، ووقت التنفيذ المطلوب، والإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تم تحديد أولويات هذه المبادرات وتنظيمها في ثلاث مراحل بالتناغم مع الأهداف الإستراتيجية، وتمثلت المرحلة الأولى في بناء مركز الوزارة، وإنشاء وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية، ووكالة الوزارة لخدمات التميز، ووكالة الوزارة للمشتريات والتسليح، بالإضافة إلى إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة، وتأسيس قيادة القوات المشتركة.
وتضمنت المرحلة الثانية، إعادة تنظيم القوات لرفع كفاءة الأداء، وتمكين العمل المشترك، والمرحلة الثالثة إعادة تسليح القوات، وبناء القدرات.
ويُعد الهيكل التنظيمي أحد العوامل الأساسية التي تساعد على إنجاز الأهداف الإستراتيجية، مما يتطلب إنشاء هيكل تنظيمي جديد لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فاعلة تمكّن صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة.
ويعتمد الهيكل التنظيمي على ثلاثة مبادئ هي: فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات من خلال تنفيذ عدة مبادرات، تساند جهود الوزارة الرامية إلى تطوير القدرات المشتركة، والمبدأ الثاني هو فصل وظائف السياسات والإستراتيجيات والتخطيط عن وظيفة التنفيذ، مما يمكّن الوزارة من التركيز على تطوير السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين، فيما نص المبدأ الثالث على جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة مثل: الاستخبارات، والقيادة والسيطرة والاتصالات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمشتريات، مما يعزز الشفافية، ويدعم فصل الأدوار والمهام وعملية الضبط والموازنة.
وصمم الهيكل التنظيمي في ثلاث وكالات تقوم بوظائف التوجيه والتمكين والاستحواذ، وهي: وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية التي تتولى وظيفة التوجيه من خلال إعداد وإدارة السياسات والإستراتيجيات التي توضح وتحدد دور الوزارة في تحقيق مصالح وأهداف الأمن الوطني، وتحديد الأدوار والمعايير المتبعة في الوزارة بما يتفق مع التوجيهات الإستراتيجية لسمو الوزير وقرارات مجلس الدفاع.
والوكالة الثانية هي وكالة الوزارة لخدمات التميز، وتُعنى بوظيفة التمكين عبر إدارة المهام والأعمال التي تُمكن الوزارة ومنسوبيها من إنجاز المسؤوليات المنوطة بها بالجودة والسرعة والتميز اللازم، وإدارة الأنظمة والمراكز المساندة لذلك.
وثالث الوكالات، وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح التي تختص بوظيفة الاستحواذ، وذلك من خلال إدارة الحصول على المعدات والأسلحة والأنظمة المساندة لها بما يضمن الاستدامة ومنع الازدواجية وتحقيق رفع كفاءة الإنفاق بشكل فاعل.
ومن مسؤوليات وأدوار النموذج التشغيلي المعتمد البناء والاستخدام، ويقوم بذلك رئاسة هيئة الأركان العامة التي تُعنى بوظائف البناء من خلال إدارة مهام بناء التنظيمات القتالية وتجهيزها بالمعدات والطاقة البشرية والتدريب؛ مما يجعلها في درجة جاهزية دائمة للاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني، وقيادة القوات المشتركة التي تتولى مسؤوليات الاستخدام من خلال قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح المملكة بطريقة احترافية.
وتستعرض وزارة الدفاع خططها المستقبلية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي سيقام في الفترة 04 – 08 فبراير المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الدفاع ولي العهد أهم الآخبار خادم الحرمين الأهداف الإستراتیجیة وکالة الوزارة وزارة الدفاع من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يستعرض تطورات الإطار التنظيمي فى مصر
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق وزارة البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، والذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، حيث شارك فى الجلسة، الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت)، أ. هاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
أوضح الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات، مشيرًا أيضًا إلى أنه وفى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، على أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية، مشيرًا إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، ومؤكدًا على أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه، مضيفًا أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلًا من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات نحو ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات، مؤكدًا على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظرًا لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضًا في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار، مشيرا على أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة ودون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكدًا على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
هذا وأضاف الأستاذ عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية (مترو ماركت) إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت أ. هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بـ(سبينس ماركت)، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة على أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال "سبينس" على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!