العليمي يبحث مع محافظ البنك تداعيات توقف أنشطة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن.
ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي وخلال اتصال هاتفي مع محافظ البنك اطّلع على تقرير موجز حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي لدى البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية الراهنة.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية جرى بحث الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وضمان استمرار تدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإيجابي لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً في هذا السياق الدعم السعودي للموازنة العامة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة أكد أن قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار حقيقياً، يعكس الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي ونجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على خدمة المواطنين.
وأكد الرئيس أن أي مسارات مغايرة لهذا الهدف تمثل هدراً للموارد واستنزافاً داخلياً يضر بالمصالح الوطنية العليا، ولا يخدم سوى أعداء اليمن، وقوض تطلعات شعبه، وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية باعتبارها جزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة قادمة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حتى 31 ديسمبر.. البنك الأهلي يوزع كوبونات نقدية على حاملي وثائق صناديق الاستثمار
أعلن البنك الأهلي المصري، عن بدء توزيع كوبونات نقدية لحاملي وثائق عدد من صناديق الاستثمار، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا للضوابط الضريبية والقانونية المعمول بها.
أوضح البنك الأهلي في بيان رسمي، أن الصناديق الخاضعة للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاسترداد، وكذلك توزيعات الوثائق، سيتم خصم ضريبة بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023 وتعديلاته، والصادر تطبيقه اعتبارًا من 15 يونيو 2023، وبما يتسق مع القانون رقم 91 لسنة 2005.
ويُعد الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري أحد أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في تحقيق عوائد مالية مجزية مع تقليل المخاطر، حيث يوفر البنك مجموعة من الصناديق التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مع مزايا تنافسية تعزز من جاذبيتها في السوق المصري.
حدد البنك يوم 19 يناير 2025، موعدًا لصرف التوزيعات النقدية، وجاءت القيم المقررة لكل صندوق على النحو التالي (قبل خصم الضريبة المقررة):
ـ الصندوق الأول ذو العائد الدوري التراكمي: 11 جنيهًا للوثيقة.
ـ الصندوق الثاني ذو العائد الدوري: 5 جنيهات للوثيقة.
ـ الصندوق الثالث ذو العائد الدوري التراكمي: 10 جنيهات للوثيقة.
ـ صندوق “الثالث” ذو العائد الدوري التراكمي والجائز: 0.80 جنيه للوثيقة.
ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة ـ ذو العائد الدوري التراكمي “بشائر”: 5 جنيهات للوثيقة.
ـ الصندوق النسائي ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ـ “صندوق الصناديق المصرية”: 7 جنيهات للوثيقة.
ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر للتأمينات ـ “الحياة”: 22 جنيهًا للوثيقة.
لفت البنك إلى أن الاستحقاق يشمل حاملي الوثائق المقيدين حتى تاريخ الاستحقاق، داعيًا العملاء إلى مراجعة فروع البنك أو منصاته الرقمية لمعرفة صافي العائد بعد خصم الضرائب، والاطلاع على الشروط التفصيلية لكل صندوق وفقًا لنشرات الاكتتاب ووثائق الصناديق.
ـ إدارة احترافية تعتمد على تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار العوائد.
ـ إمكانية تحقيق أرباح دورية للمستثمرين مع الحفاظ على سيولة عالية.
ـ شفافية كاملة من خلال نشر البيانات المالية السنوية في الصحف.
ـ سهولة الشراء والاسترداد عبر فروع البنك أو القنوات الإلكترونية.
ـ إمكانية الاقتراض بضمان الوثائق، مما يمنح مرونة مالية إضافية.