الديون تهدد اليابان في العام المقبل

أظهرت مسودة تقديرات حكومية اطلعت عليها «رويترز» يوم الجمعة أن اليابان تواجه زيادة تفوق الضعف في مدفوعات الفائدة السنوية على الدين الحكومي لتصل إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.

وكان التقدير الأخير، الذي أعدته وزارة المالية للبرلمان قبل مناقشة مشاريع قوانين ميزانية الحكومة، بمثابة تذكير بأن تكاليف تمويل الديون يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع ميل البنك المركزي نحو الخروج من التحفيز في وضع الأزمة.

حلقة نقاشية حول"الصناعات البيئة ودعم منظومة التنمية" بدشنا افتتاح مسجد سلام بمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ

وأدت سنوات من السياسة غير التقليدية التي اتبعها بنك اليابان، مثل أسعار الفائدة السلبية، إلى إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، ما أدى إلى تمويل الديون الحكومية بشكل فعال.

 

ومع ذلك، من المتوقع أن تقفز مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي إلى 24.8 تريليون ين في السنة المالية 2033، التي تنتهي في مارس (آذار) 2034، مقابل 9.83 تريليون ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، حسبما أظهرت مسودة التقدير.

 

ويبلغ الدين العام في اليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأسوأ على الإطلاق بين العالم الصناعي. ويظهر أحدث تقدير أن الحكومة ستكون مثقلة بديون غير مسددة قياسية تبلغ 1.244.68 تريليون ين في نهاية مارس 2034. وكخطوة أولى نحو إصلاح المالية العامة الممزقة، تعهدت الحكومة بجلب الميزانية الأولية للحكومات الوطنية والمحلية مجتمعة إلى فائض بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو هدف يصفه المحللون بأنه هدف بعيد المنال.

 

ويشكل رصيد الميزانية الأولية، الذي يستبعد مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون، مقياسا رئيسيا لمدى التدابير السياسية التي يمكن تمويلها من دون إصدار الديون.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان من حيث الأصول، يوم الجمعة عن زيادة بنسبة 8.2 بالمائة في صافي الربح الفصلي، بفضل الطلب القوي على القروض من الشركات وضعف مخصصات خسائر القروض في الداخل.

 

وانضمت «ميزوهو» إلى منافستها المحلية الأكبر مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية في الإعلان عن أرباح قوية في الربع الثالث من العام المالي المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، مدعومة بأعمال الإقراض القوية، حيث بدأت الشركات اليابانية في الاستثمار في فرص النمو.

 

كما ساعدت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أرباح «ميزوهو» من تداول الدخل الثابت. وحقق البنك أرباحا بلغت 226.57 مليار ين (1.54 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر، مقابل 209.31 مليار ين قبل عام.

 

وبذلك يصل إجمالي التسعة أشهر إلى 642 مليار ين، وهو ما يتجاوز توقعات الأرباح البالغة 640 مليار ين للعام بأكمله المنتهي في مارس. ومع ذلك، أبقت شركة «ميزوهو» على توقعاتها السنوية، مشيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن بيئة الأعمال.

 

وستعلن مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية، أكبر بنك في اليابان، عن نتائجها الفصلية يوم الاثنين.

 

وتعرض انكشاف البنوك اليابانية على سوق العقارات التجارية الأميركية للتدقيق، بعد أن أعلن بنك «أوزورا» المقرض متوسط الحجم عن أول خسارة سنوية صافية له منذ 15 عاماً بسبب مخصصات خسائر القروض الضخمة، لكن المحللين يقولون إن المشكلات في «أوزورا» استثنائية في الغالب. وقال بنك «ميزوهو» إن إمكانية اتخاذ مخصصات إضافية لخسارة القروض المتعلقة بالعقارات التجارية الأميركية ضئيلة للغاية.

 

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة «الخطوط الجوية اليابانية»، يوم الجمعة، زيادة صافي أرباحها خلال تسعة أشهر حتى نهاية ديسمبر الماضي بواقع خمسة أمثال، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، لتصل إلى 85.87 مليار ين (587 مليون دولار)، مدفوعة بزيادة الطلب في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.

 

وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 24.2 بالمائة إلى 1.25 تريليون ين خلال الشهور التسعة، حيث زادت مبيعات الرحلات الدولية بنسبة 64.3 بالمائة، مدفوعة بنمو عمليات الطيران الداخلي بنسبة 25.9 بالمائة، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

 

ويعكس ارتفاع الأرباح تعافيا قويا في الطلب على السفر الجوي الذي تأثر بالقيود التي تم فرضها لمكافحة الجائحة. وأبقت الشركة على توقعاتها بشأن أرباح العام بأكمله، حتى نهاية مارس المقبل... ورغم ذلك، تعتزم «الخطوط اليابانية» حجز نفقات تشغيل بنحو 15 مليار ين بسبب فقدان إحدى طائراتها في تصادم مع أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني في مطار هانيدا بطوكيو الشهر الماضي.

المصدر: بوابة الوفد