سفير أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي يكشف طريقة التحكم في إنفاق الـ50 مليار يورو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف، اليوم الجمعة إنه كان من المتصور منذ البداية إنشاء آليات للتحكم في نفقات الصندوق الأوكراني البالغ قيمته 50 مليار يورو، مع الحاجة إلى تقديم تقارير سنوية إلى المفوضية الأوروبية وإمكانية مراجعة معايير التمويل في غضون عامين إذا لزم الأمر.
وأوضح السفير الأوكراني "منذ البداية، تم تصور آليات المراقبة هذه [لنفقات الصندوق الأوكراني البالغ 50 مليار يورو] وفي الواقع، سيكون هناك عدة مستويات من هذه الرقابة - سيكون هناك تدقيق، وهو المعيار لهذا النوع من الأدوات "، على الرغم من أنها أداة جديدة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكراني.
وأضاف أنه سيكون هذا جهدًا مشتركًا بين هياكل الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وسلطاتنا الإشرافية كما يتم تصور الرقابة البرلمانية على العملية برمتها - وهذا هو بالتحديد سبب وضع خطة للإصلاحات الاقتصادية والانتعاش وقال تشينتسوف "تم تطويرها والتي ستشمل المؤشرات ذات الصلة".
وقال إن الاتفاقية الجديدة تتضمن "ضرورة قيام المفوضية الأوروبية بتقديم تقرير إلى المجلس الأوروبي سنويا وإمكانية مراجعة معايير التمويل خلال عامين إذا لزم الأمر".
وقرر اجتماع للمجلس الأوروبي، رؤساء دول وحكومات جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إنشاء ما يسمى بصندوق أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو ضمن الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، والتي سيتم استخدامها لتقديم الدعم المالي الفوري لأوكرانيا، والتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
والشرط الأساسي لتقديم هذه المساعدة إلى أوكرانيا في إطار الصندوق هو أن تواصل اتباع مسار ينص على مراعاة الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. بما في ذلك الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
وفي تنفيذ فرص صندوق أوكرانيا، ستتخذ المفوضية الأوروبية وأوكرانيا التدابير المناسبة لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، لا سيما في سياق منع وكشف والقضاء على الاحتيال والفساد وتضارب المصالح والمخالفات.
وسيلعب المجلس الأوروبي دورا رئيسيا في إدارة صندوق أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها أن توافق على خطة أوكرانيا ومرفقاتها بأغلبية مؤهلة، وسوف تتخذ قراراً بشأن الموافقة على المدفوعات أو تعليقها استناداً إلى التقييم والمقترحات ذات الصلة المقدمة من المفوضية الأوروبية.
واستنادا إلى التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ مرفق أوكرانيا، سيعقد المجلس الأوروبي مناقشات سنوية حول تنفيذ الصندوق لتقديم التوصيات. وإذا لزم الأمر، ففي غضون عامين، سوف يكلف المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات لمراجعة التمويل في سياق الميزانية المتعددة السنوات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 مليار يورو المفوضیة الأوروبیة المجلس الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور