المنظمة الدولية للمعوقين تعلن أن مقرها في غزة دُمّر خلال قصف
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للمعوقين (Handicap International) الجمعة أنّ مقرها في مدينة غزة دُمّر الأربعاء خلال قصف على القطاع، منددةً بعدم تلقيها “أي تنبيه أو تحذير”، على الرغم من إبلاغ سلطات الاحتلال بإحداثيات المبنى.
وأكدت المنظمة غير الحكومية في بيان أنّ المبنى “دُمّر بالكامل”. وقالت إنه “لم يكن فيه أي من موظفي المنظمة الدولية للمعوقين، لكن ليس لدينا معلومات عن وقوع أي ضحايا آخرين محتملين في المنطقة”.
وأضافت “لم يتم توجيه أي تنبيه أو تحذير… على الرغم من أن إحداثيات المبنى أُرسلت حسب الأصول إلى نظام الإخطار الذي أنشأته الأمم المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلية لتجنّب استهداف مبانٍ إنسانية من غير قصد”.
ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى “ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية”، فضلاً عن “توفير مساعدة إنسانية بسرعة ومن دون عوائق”.
ونقل البيان عن مدير المنظمة الدولية للمعوقين في الشرق الأوسط فيديريكو ديسي قوله “في الأشهر الأخيرة، تم تدمير مبانٍ مدنية عديدة تضم مكاتب لمنظمات غير الحكومية أو مدارس أو منازل مدنيين. وهذا دليل إضافي على أنه لا مكان آمنا للسكان في غزة”.
وقال “يجب أن يتوقف ذلك، ولهذا السبب فإن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو الحل الوحيد”.
ودعت المنظمة غير الحكومية أيضًا إلى “وضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة في غزة، لأن تأثيرها منهجي وعشوائي على المدنيين وتعوق وصول الخدمات الأساسية الى مئات الآلاف من الأشخاص”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي المنظمة الدولية للمعوقين فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
اعتقل بسبب رسالة مسربة منظمة”العفو الدولية” تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن يمني هولندي
شمسان بوست / وكالات:
طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن فهد رمضان، وهو مواطن يمني هولندي، “محتجز تعسفياً دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر.”
وذكرت المنظمة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أنه “في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح”.
وأوضحت أنه “لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي. وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه”.
وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.
وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق “واتساب” انتقد فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه “من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.
وأضافت أنه “في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محاميا حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية”.
وتابعت “ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واستكملت أنها “في انتظار إطلاق سراحه”، مؤكدة على ضرورة “السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”.
ووفقا للمنظمة، وُلد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر 2023 لجمع الأوراق لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث حصل على حماية اللجوء منذ عام 2018.
وبعد اعتقاله في 20 نوفمبر، ذكرت المنظمة أن “السلطات السعودية احتجزت رمضان في الفترة من 21 نوفمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، عندما سُمح لشقيقته بزيارته، ووقتها أخبرها أن استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحصل على أي تمثيل قانوني ولم يكن على علم بأي تهم رسمية موجهة إليه”.
ونظراً لسجل المملكة السيئ في مجال الاعتقال التعسفي، أوضحت المنظمة أنه من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح رمضان فوراً وضمان السماح له بالعودة إلى هولندا.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد للعائلة المالكة السعودية ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.
ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.
وأوضحت المنظمة أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت أنه كثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم