اتفاقية بين الصليب الأحمر والهجرة الدولية لدعم الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة اليوم اتفاقية من شأنها أن تساعد المنظمتين على دعم ومساعدة الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة.
تُعدّ مصر نقطة عبور للفارّين من النزاعات، والذين يفقد الكثير منهم التواصل مع عائلاتهم خلال رحلتهم. ستتيح هذه الاتفاقية للمنظمتين تبادل المعرفة والخبرات، مما يُعزز قدرتهما على دعم مجتمعات المهاجرين واللاجئين في مصر من خلال إعادة التواصل مع أحبائهم الذين فقدوا الاتصال بهم.
قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال حفل التوقيع: "هذه الاتفاقية أكثر من مجرد آلية إجرائية؛ إنها شريان حياة. إنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الجهات الإنسانية الفاعلة بروح من الثقة والحياد والهدف المشترك".
و من جانبه قال ألفونسو فيردو بيريز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، خلال حفل توقيع في مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "يُعد انفصال الأسرة من أكثر التجارب إيلامًا التي قد يمر بها الإنسان
ففقدان التواصل والحيرة بشأن مصير أحد الأحباء قد يُسببان معاناةً بالغة. وأنا ممتنٌ للغاية لأن هذه الاتفاقية ستساعدنا على تخفيف بعض هذا الألم وإضفاء البهجة على قلوب العائلات".
في إطار مهمتها المتعلقة بالحماية، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع تشتت العائلات، والبحث عن المفقودين، ولمّ شمل الأحباء. ومن خلال مكتبها في القاهرة، تساعد اللجنة الدولية في تتبع أثر العائلات التي فرقتها النزاعات المسلحة أو العنف أو الكوارث أو الهجرة، وإعادة التواصل معها، ولمّ شملها.
المنظمة الدولية للهجرة تنصب جهودها على أن تكون الهجرة مراعية للاعتبارات الإنسانية، ومنظمة، وتعود بالنفع على الجميع. ولتحقيق هذه الغاية، توفر المنظمة خدمات وتقدم النصح والمشورة للحكومات والمهاجرين على حد سواء.
إلى المساعدة في ضمان إدارة منظمة وإنسانية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بالمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، بمن فيهم اللاجئين والنازحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين واللاجئين في مصر اخبار مصر مال واعمال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المنظمة الدولیة للهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية/الموريتانية المشتركة، بعد ١٩ عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام ٢٠٠٦، وقد ترأس الجانب الموريتاني د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج. وشارك فى الوفد الموريتاني السيد "كوديورو موسى انكنور" الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد "اعلي ولد سيد أحمد الفريك" وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.
وقد تم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»