البروفيسور في العلاقات الدولية “ستيفن والت”: السياسة الخارجية الأمريكية عبارة عن سلسلة من المغامرات والحروب الفاشلة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
القدرات الصاروخية تمنح الجهات الفاعلة- مثل من أسماهم بـ “الحوثيين في اليمن” – القدرة على فرض تكاليف على خصومها
الثورة / أحمد المالكي
قال البروفيسور في العلاقات الدولية “ستيفن والت”: أن كل الحروب التي خاضتها أمريكا فاشلة، لأنها كانت لأهداف استكبارية، وأن خصومها الحاليين في محور المقاومة يثبتون أنهم أكثر تصميماً على تحقيق مرادهم في مواجهتها، مهما تطلب ذلك منهم من بذل للتضحيات.
مشيراً إلى أن السياسة الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة كانت عبارة عن سلسلة من المغامرات، والحروب الفاشلة كما حدث في العراق وأفغانستان، وجهود السلام الفاشلة في الشرق الأوسط، والقدرات النووية المتزايدة في بعض القوى المتنافسة، وعدد من الأمور الأخرى التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في وضع محرج.
وأوضح البروفيسور “ستيفن والت” في مقال نشره موقع “فورين بوليسي – Foreign Policy» أن الفشل الأمريكي في السياسة الخارجية، وخاصة في الحروب التي حاولت تجميل صورتها من خلال إسباغ صفة الواجب عليها أو المصلحة الاستراتيجية أصبحت واضحة وجلية، حيث تثير الانتكاسة الأخيرة بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن في هجوم بطائرة بدون طيار شنته حركات مدعومة من إيران – حسب وصفه، تثير تساؤلات جديدة حول ما تفعله القوات الأمريكية في هذه المناطق المضطربة وما إذا كان من المنطقي إبقاؤها هناك.
وبيّن والت، أن المشكلة تكمن في صعوبة الحفاظ على هامش ميزة بهذا الحجم، في الوقت الراهن، خاصة أن لحظة القطب الواحد انتهت مع عودة القوى الكبرى المتنافسة إلى الظهور، وعلاوة على ذلك فإن المزايا الأمريكية العسكرية تتراجع عند مواجهة ما وصفها بحركات التمرد وغيرها من أشكال المقاومة المحلية.
كما أن التطورات التكنولوجية، حسب “ستيفن والت”، مثل الطائرات بدون طيار، وتعزيز المراقبة، وانتشار القدرات الصاروخية، وما إلى ذلك تمنح الجهات الفاعلة، مثل من أسماهم بـ “الحوثيين في اليمن” القدرة على فرض تكاليف على خصومها الذين تكون قدراتهم الإجمالية أقوى بكثير.
وأضاف ستيفن والت بالقول: “ قد لا تتمكن الجهات الفاعلة المحلية الضعيفة، ولكن ذات الدوافع العالية – مثل من أسماهم “الميليشيا” التي نفذت هجوم الطائرات بدون طيار في الأردن – من إجبار الولايات المتحدة على فعل ما تريد، لكنهم يمكن أن يجعلوا من الصعب على الولايات المتحدة التصرف مع الإفلات من العقاب الذي تمتعت به قبل عقدين من الزمن”.
واستدرك خبير العلاقات الدولية بالقول: إذا كان العالم يدخل فترة من الهيمنة الدفاعية، وإذا كانت عزيمة أغلب الدول أعظم في محيطها المباشر، فإن قدرة أي دولة على ممارسة نفوذ عالمي واسع بلا منازع سوف تتراجع جزئياً، بسبب انخفاض القدرة على إظهار القوة مع المسافة خارج الأراضي الأمريكية وتعدد تنافس الأقطاب الدولية .
إضافة إلى أن ميزان العزيمة يتحول نحو الآخرين كلما غامر المرء بالذهاب إلى أبعد من ذلك، وأنه في مثل هذا العالم، سيتعين على الولايات المتحدة أن تختار معاركها بعناية أكبر مما كانت عليه في الماضي، لأن تكاليف الذهاب إلى كل مكان والقيام بكل شيء سوف ترتفع، وسيكون المعارضون البعيدون أكثر استعداداً لدفع هذه التكاليف في مناطق أقرب إليهم منا كما أن بعض حلفاء أمريكا الحاليين بدأوا في بذل المزيد من الجهد لحماية أنفسهم ومحيطهم، لأنه من مصلحتهم أن يفعلوا ذلك، وأن العالم الذي عاش الأمريكيون والعالم فيه طوال 75 عامًا سيكون عالمًا مختلفًا .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية”: هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي
أقرّت المحكمة الجنائية الدولية، أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية في أبريل الماضي.
وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة لها اليوم: “ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتًا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و 6 أبريل 2025″.
وأضافت الدائرة أن “عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة”.
وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقًا للوائح المحكمة.
وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن “انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026”.
وأيد البرلمان الهنغاري، في أواخر أبريل الماضي، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.