المنصب الملعون.. 5 محافظين للمركزي التركي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي في تركيا خلال عهد حزب العدالة والتنمية، تولي 7 محافظين للمنصب، وخلال السنوات الأربعة الماضية تم تغيير خمس محافظين للبنك المركزي التركي.
وبات محافظ البنك المركزي منصبا تلاحقه لعنة التغيير في تركيا، منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي في البلاد منتصف عام 2018.
مع استقالة محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان، يوم الجمعة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك، أنه طرح على الرئيس رجب طيب أردوغان، تعيين محافظ جديد ليشغل المقعد الذي أصبح شاغرا باستقالة إركان.
وبخلاف حفيظة جايا إركان، التي أعلنت الاستقالة من منصبها من تلقاء نفسها، بعد تضرر سمعتها، أقال الرئيس أردوغان أربعة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الفائدة، وإصرار أردوغان على التدخل في السياسة المالية للبنك المركزي.
وأعادت حفيظة جايا إركان العمل بسياسة الفائدة المرتفعة بعد عام على خفضها بإصرار من أردوغان، دون تحقيق نتائج إيجابية.
وفيما يلي أسماء رؤساء البنك المركزي التركي الذين تولوا مناصبهم خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، وفترات ولايتهم:
دورموش يلماز (2006-2011)
اردام باشجي (2011-2016)
مراد تشاتينكايا (2016-2019)
مراد أويسال (2019-2020)
ناجي أغبال (2020-2021)
شهاب كافجي أوغلو (2021-2023)
حفيظة جايا أركان (2022-2024)
Tags: اقالة محافظ البنك المركزيالبنك المركزي التركيتركياحفيظة أركان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقالة محافظ البنك المركزي البنك المركزي التركي تركيا حفيظة أركان محافظ البنک المرکزی المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»