المنصب الملعون.. 5 محافظين للمركزي التركي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد منصب محافظ البنك المركزي التركي في تركيا خلال عهد حزب العدالة والتنمية، تولي 7 محافظين للمنصب، وخلال السنوات الأربعة الماضية تم تغيير خمس محافظين للبنك المركزي التركي.
وبات محافظ البنك المركزي منصبا تلاحقه لعنة التغيير في تركيا، منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي في البلاد منتصف عام 2018.
مع استقالة محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان، يوم الجمعة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك، أنه طرح على الرئيس رجب طيب أردوغان، تعيين محافظ جديد ليشغل المقعد الذي أصبح شاغرا باستقالة إركان.
وبخلاف حفيظة جايا إركان، التي أعلنت الاستقالة من منصبها من تلقاء نفسها، بعد تضرر سمعتها، أقال الرئيس أردوغان أربعة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الفائدة، وإصرار أردوغان على التدخل في السياسة المالية للبنك المركزي.
وأعادت حفيظة جايا إركان العمل بسياسة الفائدة المرتفعة بعد عام على خفضها بإصرار من أردوغان، دون تحقيق نتائج إيجابية.
وفيما يلي أسماء رؤساء البنك المركزي التركي الذين تولوا مناصبهم خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، وفترات ولايتهم:
دورموش يلماز (2006-2011)
اردام باشجي (2011-2016)
مراد تشاتينكايا (2016-2019)
مراد أويسال (2019-2020)
ناجي أغبال (2020-2021)
شهاب كافجي أوغلو (2021-2023)
حفيظة جايا أركان (2022-2024)
Tags: اقالة محافظ البنك المركزيالبنك المركزي التركيتركياحفيظة أركان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقالة محافظ البنك المركزي البنك المركزي التركي تركيا حفيظة أركان محافظ البنک المرکزی المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة