بعد زيارة شكري لبروكسل .. الاتحاد الاوروبي: دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار والتوسع عن زيادة الدعم الاقتصادي لـ مصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بـ وزير الخارجية سامح شكري، مساء الجمعة، استعرضا فيه نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وتعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة، وفقا لتصريحات أدلى بها السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأكد المفوض الأوروبي خلال الاتصال حرصه على إحاطة وزير الخارجية علماً بالمستجدات الخاصة بشأن إقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت أول أمس الخميس في العاصمة بروكسل؛ في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وبحث تقديم مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وما يتضمنه القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
كما ناقش وزير الخارجية مع المفوض الاوروبي الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وضرورة زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.
وخلال زيارته إلى بروكسل لحضور اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي، يناير الماضي، اجتمع شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله
واكد وزير الخارجية في كلمته التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري.
وخلال الاجتماع قدم شكري شرحًا مستفيضًا للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحًا التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معربًا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الشاملة الشراكة الاستراتيجية الشاملة سامح شكري الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".
عقبات محتملة في طريق إقرار الحزمةوتحتاج تلك الحزمة الجديدة أن يوافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكّل تحديًا في ظل التحفظات السابقة التي أبدتها بعض الحكومات الموالية لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، بشأن فرض عقوبات إضافية تستهدف موسكو. وعلى الرغم من تهديد كلا البلدين بوقف العقوبات الجديدة، فإنهما صوتا في نهاية المطاف لصالحها.
فون دير لاين: القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسياأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات ضرورية "لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا".
وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نريد السلام لأوكرانيا. وعلى الرغم من أسابيع من المحاولات الدبلوماسية، ورغم عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق نار غير مشروط، تواصل روسيا جلب الموت والدمار إلى أوكرانيا. إن هدف روسيا ليس السلام، بل فرض منطق القوة. ولذلك، نحن نزيد الضغط عليها".
بوتين يتجاهل الإنذار الأوروبي ويقترح محادثات مباشرةوأبلغ قادة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوافق على وقفٍ لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، أو سيواجه عقوبات "هائلة".
وفي المقابل، تجاهل بوتين الأنذار الأخير مُقترحًا بدلًا من ذلك "محادثات مباشرة" بين موسكو وكييف.
ولكن بعد جولتين من المحادثات في إسطنبول بتركيا، كشفتا بوضوح أن روسيا متمسكة بمطالبها القصوى، والتي تعني عمليًا استسلام أوكرانيا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف