بعد زيارة شكري لبروكسل .. الاتحاد الاوروبي: دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار والتوسع عن زيادة الدعم الاقتصادي لـ مصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بـ وزير الخارجية سامح شكري، مساء الجمعة، استعرضا فيه نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وتعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة، وفقا لتصريحات أدلى بها السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأكد المفوض الأوروبي خلال الاتصال حرصه على إحاطة وزير الخارجية علماً بالمستجدات الخاصة بشأن إقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت أول أمس الخميس في العاصمة بروكسل؛ في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وبحث تقديم مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وما يتضمنه القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
كما ناقش وزير الخارجية مع المفوض الاوروبي الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وضرورة زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.
وخلال زيارته إلى بروكسل لحضور اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي، يناير الماضي، اجتمع شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله
واكد وزير الخارجية في كلمته التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري.
وخلال الاجتماع قدم شكري شرحًا مستفيضًا للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحًا التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معربًا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الشاملة الشراكة الاستراتيجية الشاملة سامح شكري الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
بسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة
قدّمت المفوضية الأوروبية توصية بتعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج "هورايزن" احتجاجًا على الوضع الإنساني في قطاع غزة، مما أثار رفضًا حادًا من إسرائيل التي اعتبرت القرار غير مبرر. اعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 28 تموز/يوليو تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة في إطار مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي، وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من تفشي مجاعة في القطاع الذي دمرته الحرب، وسط دعوات من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل.
وأوضحت المفوضية في بيان أن "رغم إعلان إسرائيل هدنة إنسانية يومية واحترامها بعض التزاماتها، فإن الوضع في غزة لا يزال خطيرًا". وأضاف البيان أن التعليق المقترح هو إجراء محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه في المستقبل. من المقرر أن تناقش الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية الدول لكي يدخل حيز التنفيذ.
يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في اتخاذ قرارات موحدة بشأن النزاع في غزة بسبب الانقسام الحاد بين دول تدعم إسرائيل وأخرى تميل إلى دعم الفلسطينيين. وفي هذا السياق، عرضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مجموعة من الخيارات لمعاقبة إسرائيل بعد تقرير للمفوضية الأوروبية خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون المبرم مع الاتحاد والمتعلقة بحقوق الإنسان.
Related لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يورودموع لا تجفّ في غزة: وداع مؤلم لضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرةبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةوعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أبرم اتفاقًا مع إسرائيل يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لتنفيذ بعض التعهدات، إلا أن المزيد من الجهود لا يزال مطلوبًا.
ويُعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من الإجراءات المحدودة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها، لكنه يُعد رسالة تحذيرية لإسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يتحسن الوضع في غزة. ويشمل المقترح وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتحتل إسرائيل، إلى جانب فرنسا وألمانيا، المراتب الأولى في قائمة الدول التي تتمتع بأكبر عدد من الشركات الناشئة المتنافسة على التمويل في عام 2024.
إسرائيل: لن نرصخ لأي ضغوطفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي باستبعاد إسرائيل من أحد مكونات برنامج "هورايزن"، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
وجاء في بيان الوزارة: "في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا ضد إرهاب حركة حماس الجهادي، فإن أي قرار من هذا النوع لا يخدم سوى تعزيز حماس، وبالتالي يُضعف فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطار لإطلاق سراح الرهائن".
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على منع اعتماد هذه التوصية من قبل مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن "يكون هذا هو المآل الفعلي". وشددت على أن إسرائيل "لن ترضخ لأي ضغوط تمس بمصالحها الوطنية".
من جهة أخرى، يرزح قطاع غزة، تحت حصار تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلنت إسرائيل الأحد 27 تموز/يوليو استئناف إسقاط المساعدات من الجو، فيما فرضت "تعليقًا تكتيكيًا" يوميًا محدودًا على عملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. يوم الاثنين، دخلت شاحنات محملة بمواد غذائية إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة حذرت من أن كميات أكبر من المساعدات ضرورية لمنع حدوث مجاعة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة