«الغرف التجارية»: عقوبة غش البن تصل إلى الحبس (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال المهندس حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية إن هناك رقابة صارمة من قل وزارة التموين والصحة على الأسواق، للتأكد من سلامة السلع الغذائية والبن، محذرا من يحاولون التلاعب في غش البن بالعقوبات الصارمة التي تصل إلى الحبس.
وشدد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، على أن مستخدمي البن الدائمين يستطيعون التمييز بسهولة، إذا كان البن تمت إضافة أي مكونات أخرى عليه أم هو بالفعل بن صافي.
وأوضح رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن هناك علامات غش البن التي يُمكن للمستهلك ملاحظتها، ومن أهمها:
- وجود «وش» سميك للقهوة بعد صنعها قد يكون علامة على إضافة كاربونات الصوديوم.
- طعم مٌر أو غير طبيعي للبن وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى مثل الحمص أو الفول.
- لون غير طبيعي للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد تلوين أو مواد أخرى.
- رائحة غير طبيعية للبن، وقد يكون علامة على إضافة مواد كيميائية أو مواد أخرى.
ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البنونصح «فوزي» المُستهلكين بشراء البن من محلات مُوثوقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وفحص العُبوة جيدًا قبل الشراء، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة غش البن وحماية صحة المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة البن البن الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية