«المستوردين» تطرح مطالب عاجلة على الحوار الوطني الاقتصادي.. منها تثبيت الدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، بعض المطالب لطرحها في جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتمثلت مطالب الشعبة فيما يلي:
أولاً: تثبيت الدين الخارجي، وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل، ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024، نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.
ثانيا: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.
ثالثاً: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.
رابعاً: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.
خامساً: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واقي للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.
سادساً: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمن قومي، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.
روشتة «المستوردين» لتعافي الاقتصادواقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، إضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.
وشدد «قناوي» على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقه في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع، وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.
كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية، على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري، وطالب بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية، وزياده الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وبجانب ما سبق، شدد «قناوي» على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل، وإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية، خاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار، إضافة إلى عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد شعبة المستوردين الغرف التجارية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين مناخ الاستثمار ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية
وأشار الدسوقي إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأكد النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ويسعى إلى ضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. وأضاف أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة