برلماني:الحوار الوطني يبحث حلول المشاكل الاقتصادية ورفع الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، إن الحوار الوطني يمثل واحدة من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر، فهو حوار مجتمعي مفتوح دون استثناء أو تمييز أو إقصاء، حيث حالة التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والبناء، والمضي نحو الانفتاح والإصلاح السياسي تحت مظلة تشمل أطرافا ممثلة عن كافة فئات الشعب دون الاقتصار على النخب السياسية أو الثقافية فقط، حيث شمل الحوار الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وكذلك النخبة السياسية المؤيدة والمعارضة والصحفيين والإعلاميين، والفنانون، والمثقفون، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والمراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن النقابات، وأصحاب المعاشات، والعمال، والفلاحين، والشباب.
أضاف الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن الحوار الوطني يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة لتحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب، من خلال التوافق على آليات الإصلاح الاجتماعي ومناقشة القضايا الملحة التي تفرضها التحديات الحالية التي تواجه الدولة، وبحث تداعيات الأزمات العالمية والتحديات التي يواجهها الوطن ومحاولة إشراك المجتمع فيها لإيجاد حلول إيجابية وواقعية وفعالة، حرصًا على مصالح الوطن والمواطن.
طرح عضو مجلس الشيوخ عددًا من الملفات التي يستوجب طرحها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وأبرزها مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبحث آليات حقيقية وجادة لمواجهة تحديات الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية في مصر، وتأثر فئة كبير من المجتمع بها وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة الشرائح، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله.
كما طالب الرشيدي بوضع ملف تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني وضخ مزيد من المشروعات القومية والحوافز الاستثمارية والعمل على الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي بشكل أكبر للعبور من بالأوضاع الاقتصادية إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة قادرة على النهوض بالقطاع الاقتصادي تحتاج للاستغلال الأمثل.
وأشار الرشيدي إلى أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدًا أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني القيادة السياسية الأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني الاصلاح السياسى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟