الوفد: مبادرتنا تحويل جزء من الدخل وليس استقطاع الراتب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدر حزب الوفد بيان قال فيه أنه في اطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة فإن مقترحنا بشأن تحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل يأتى لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء.
وشدد الوفد على أنه في الوقت الذي يقترح أن يقوم المصريين العاملين بالخارج بالمبادرة بتحويل جزء من راتبهم لداخل البلاد وهو الأمر الذي ينطلي علي العاملين منهم فقط اصحاب الإقامة المؤقته وليس المقيمين بالخارج إقامة دائمة ( المهاجرين ) ، كما يؤكد أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب او فرض ضرائب كما يروج البعض.
وأكد بيت الأمة أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوفد التحويلات الخارجية السوق السوداء المهاجرين الراتب جزء من
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟