لميس الحديدي: نتوقع خفضا لقيمة الجنيه للمرة الخامسة - تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسى:
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأسبوع المنقضي بالمثير اقتصاديا، مؤكدة أن ليلة الأربعاء الماضي كانت ليلة الشائعات الكبرى، الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والإشاعات ولكن بالمعلومة والإفصاح.
قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، إن حديث الشارع خلال الساعات الماضية لم يخرج عن شائعة مشروع رأس الحكمة وحصيلة 22 مليار دولار وأيضا موعد تحريك سعر الصرف قائلة: هذا هو حديث المصريين اللي نفسهم في بارقة أمل خاصة بعد ما تخطى الدولار السبعون جنيها والحكومة في الصمت.
وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن مجمل الأحداث تشير إلى تحرك قريب للمركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن يعنى إيه تحرك؟ يعنى تخفيض؟، ده هيكون التخفيض الخامس للجنيه من ٢٠١٦".
تابعت الحديدي أن المثير للملاحظة أن الإشاعات حول مشروع رأس الحكمة أدت بالفعل إلى انخفاض السوق الموازية حوالي 5-6 جنيهات، متسائلة: "هل هناك مشروع في رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟.. رأس الحكمة واحدة من أجمل المواقع، ولكن ليس لدينا معلومة واحدة مدققة حول ذلك.
وأكملت: يجب الإفصاح عن الأرقام وأسماء الشركات إلا لو أنت شايف أنه سر، أوعى تقول أحسن الإتفاق يتحسد أو إن أهل الشر يبوظوا الاتفاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لميس الحديدي خفض الجنيه سعر الصرف طوفان الأقصى المزيد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام