القباج تفتتح فرعاً جديداً لبنك ناصر بالمنوفية وتخصص 10 ملايين جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من ٢٥ فتاة من الأسر الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تواصلا دائم مع السادة المحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والوصول إلى يزيد على 5 ملايين أسرة.
وقررت القباج تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية.
وتوجهت بعد ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ لافتتاح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية ، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، حيث تفقدت أقسام الفرع واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت القباج أن افتتاح الفرع في مدينة شبين الكوم يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتعددة، كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالإضافة إلي تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
واختتمت القباج زيارتها لمحافظة المنوفية بالمشاركة في فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية المساعي المشكورة تحت شعار «يوم الجزاء والوفاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، ورئيسي جامعة المنوفية وجامعة السادات وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهد الاحتفال تكريم كل من محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية المساعى المشكورة يحكي عنها التاريخ والحاضر والمستقبل، وتفتخر بها مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ فهي أم الجمعيات الإقليمية في مصر، وأقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، والتى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان، وهدفت بإنشائها نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للفئات الأولى بالرعاية، فلم يكن بالمنوفية حتى أواخر القرن التاسع عشر من مؤسسات تعليمية سوى الكتاتيب التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والتأهيل للالتحاق بالأزهر الشريف، ومدرسة ابتدائية وحيدة تابعة لمجلس المديرية فى مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة لم تكن تكفى لنشر التعليم فى ربوع المحافظة إذ ظل الانتقال فى أرجائها يعتمد على الدواب حتى منتصف القرن العشرين، فكان يشق على التلاميذ الانتقال إلى مقر تلك المدرسة، لذا اجتمع لفيف من كبار ملاك الأراضى الزراعية بالمنوفية عام 1892 وقرروا إنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "المساعى المشكورة" واتخذوا لها مقرا رئيسيا بمدينة شبين الكوم، وجعلوا الهدف الرئيسي من إنشائها العمل على نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته لذوي الموارد المحدودة الذين يستحيل عليهم الاغتراب طلبا للعلم.
وتطورت الجمعية لتستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، والقيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، رعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، نشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، وإنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، ورعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، وتنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفية بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، ورعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين، وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أن الجمعية أنشأت مدرسة ابتدائية فى عاصمة كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة التي كانت تضمها المحافظة آنذاك، وعبرت الجمعية عن وعى رشيد سابق لعصره حين افتتحت مدرسة البنات الابتدائية بشبين الكوم 1899 فى مجتمع زراعي تحكمه تقاليد صارمة تحد من حركة الفتاة، وكانت الدراسة بهذه المدرسة داخلية، فكانت المدرسة الثانية لتعليم الفتيات فى مصر كلها بعد المدرسة السنية التى أنشأها الخديو إسماعيل بالقاهرة، وبعد إقرار مبدأ «مجانية التعليم» إثر ثورة يوليو 1952 تنازلت الجمعية عن مدارسها إلى وزارة المعارف العمومية (وزارة التعليم حاليا) بدون مقابل، ولا تزال هذه المدارس تحمل اسم جمعية المساعى المشكورة حتى الآن، كما جاء الشعار الذي التزمته «الجمعية» معبرا عن رسالتها ومسعاها، فهو يعكس رؤية مؤسسيها ورسالتهم، فيشير إلى الموقع الجغرافى لمحافظة المنوفية فى جنوب الدلتا، يحتضنها فرعا النيل رشيد ودمياط.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة، وآمنت بتكافؤ الفرص للجميع، ووضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفي مطلع عام ٢٠٢١؛ أطلق السيد رئيس الجمهورية برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"؛ حيث وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل كافة الجهود والمساعي لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب، وأتاحت الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالي 1700 طالب في 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية في كافة أنحاء الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
كما دخلت وزارة التضامن الاجتماعي إلى غمار الجامعات المصرية للوصول بشكل أكبر إلى المستفيدين ومن أجلهم نفذت الكثير من البرامج داخل الجامعات وفي مقدمتها وحدات التضامن الاجتماعي، وهي وزارة تضامن مصغرة داخل الجامعات، ووصلت عدد الوحدات إلى 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة " الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه، مع فروع لبنك ناصر الاجتماعي لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، ويدعم البنك كذلك المستشفيات الجامعية، ولجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزارة مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج مودة لطلاب الجامعات، وتساهم مع غير القادرين في توفير المصروفات الدراسية، وتقوم على الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وتحارب الإدمان والتعاطي داخل الجامعات، من خلال جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تنفذ مبادرة الطالب المنتج داخل الجامعات الحكومية لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات التمكين الاقتصادي التمكين الاقتصادي محافظة المنوفية بنك ناصر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ديوان عام المحافظة الأولى بالرعایة محافظ المنوفیة ناصر الاجتماعی داخل الجامعات بالإضافة إلى نشر التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لجائزة مصر الخير 2025
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، الحفل الختامي اليوم الخميس، لجائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام 2025.
يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ولفيف من الشخصيات العامة.
وتهدف جائزة مؤسسة مصر الخير إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030 لبناء الكوادر المحلية داخل المنظمات الأهلية وتحفيزهم لتبنى النظم الإدارية الحديثة ومبادئ الحكم الرشيد والتوعية بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموي ضمن رؤية مصر 2030.
وحددت مؤسسة مصر الخير، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية"، حيث يعد الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المؤسسة تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، ويقف على قيادة هذه السفينة خيرة أبناء مصر في مجال العمل الخيري والتنموي وعلى رأسهم الدكتور علي جمعة، علّامة مصر في الدين والتنمية والمجتمع، وأيقونتها في العمل الوسطي الديني، كما أنه إذا اتجهت إلى محركات البحث، ودونت فيها اسم الدكتور علي جمعة، لوجدت عنه تاريخا زاهيا من الفتاوى المستنيرة، والعلم الذي ينفع به البلاد والعباد، تغوص في حديثه عن مواطن الجدل بهدوء وحكمة بديعة، وتتعلم منه كيف يكون العمل الخيري ناجحًا، مهما تأخذ منه يزداد قوة وبركة، والذي اختير ضمن أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) فتحية تقدير وإجلال للدكتور علي جمعة.
وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزتها لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام كأحد أنشطة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، في دورتها السادسة، والتي تستهدف رصد وزيادة فعالية ومساهمات المجتمع الأهلي المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إيمانا منها كمؤسسة أهلية وطنية تسعى إلي زيادة فعالية ومساهمات المؤسسات اﻷﻫﻠﻴﺔ في ﺗﺤﻘﻴﻖ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال سنوات الجائزة، سعت مصر الخير إلى ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ محفزة ﻟﻠﻌﻤﻞ الأهلي والتركيز ﻋﻠﻰ النماذج الناجحة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻭﻣﺆﺳﺴﺎت أهلية، مع ﺗﺤﺪﻳﺪ أحد أهداف التنمية المستدامة ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة، وجاء موضوع هذا العام عن المياه النظيفة والنظافة الصحية وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تحتل مكانة مهمة في الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس الذي يركز على توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، فلقد أدركت الدولة المصرية منذ وقت مبكر أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجاوز التحديات البيئية والصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت أن وزارة التضامن تدعم برامج التوعية الصحية والبيئية التي تستهدف ملايين الأسر سنويًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتعزيز النظافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة، مدعومة ببرامج توعية صحية وبيئية مستمرة، واستنادا إلى اعتماها نهجًا متكاملاً يشمل الاستفادة من قواعد بيانات برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات التي تحفز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية والنظافة.
وتؤمن الوزارة أن توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، هي جزء من مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، لمساعدتهم على تحسين جودة حياتهم.
من جانبه.. أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الحفل المشرف الذي يتوج جهودا كبيرة في مجال العطاء الخيري والتنموي المستدام.
وقال لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، ليس فقط على مستوى التنمية الاقتصادية، بل أيضاً على مستوى تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بجهود متكاملة تجمع بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وهذا ما تجسده "مؤسسة مصر الخير" بامتياز.
وأكد أن العمل الخيري لم يعد مجرد استجابة لحالات الطوارئ، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل وقادر على مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من إنجازات ومبادرات تكرم، هو خير دليل على أن العطاء ليس مجرد فعل، بل هو ثقافة ورسالة، تبنى عليها المجتمعات، وتقاس بها رقي الأمم.
وأشار إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن بدور العمل الخيري والتنموي كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الوطنية، ومؤسسة مصر الخير، منذ تأسيسها، حرصت على أن تكون نموذجا يحتذى به في العطاء، حيث استطاعت بفضل رؤيتها الطموحة وخططها المدروسة أن تترك بصمة واضحة في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة، وهو ما يتوافق مع جهود الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال " فقد استطاعت المؤسسة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن تصل إلى آلاف المستحقين في مختلف محافظات مصر، وأن تقدم حلولا مبتكرة للتحديات التنموية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة، وهو ما جعلها تحظى بثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء".
وأشار إلي أن الفائزين اليوم هم نماذج مشرفة، ضربت أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد، وساهمت بجهودها في إحداث تغيير إيجابي في حياة الكثيرين، فهم ليسوا مجرد فاعلي خير، بل هم صناع أمل"، يزرعون البسمة في وجوه المحتاجين، ويساهمون في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن دور الوزارة لا ينفصل عن هذا السياق، حيث نعمل دائما على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى إزالة أي معوقات قد تواجهها هذه المؤسسات في أداء رسالتها النبيلة، لأننا نرى في أعمالكم بذور غرس يثمر أمة قوية، تبنى بالإنسان وللإنسان.
ودعا الجميع أفراد ومؤسسات إلى الاستمرار في دعم هذه المبادرات والعمل نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، فإن كل جهد مبذول مهما كان صغيراً، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين، فمستقبل وطننا يعتمد على قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة والتضامن.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "مصر الخير" على جهودها المتميزة، مؤكدًا أنها أصبحت علامة، و براند كبير يثق فيه الجميع وعلامة مهمة في الثقافة المصرية يرتبط بالمصداقية وعمل الخير، ويستحق الإشادة والتقدير.
وهنأ جميع الفائزين والمكرمين الذين أثبتوا أن العطاء ليس مجرد عمل عابر أو فعل بالصدفة، بل هو "ثقافة وحياة"، وأشيد بكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، فأنتم صناع الأمل، وبكم نكتب مستقبلا أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن جائزة هذا العام تأتي حول قيمة مهمة وكبيرة من قيم التنمية المستدامة واتجاه نفخر به في مصر في مشاركتها في الحضارة الإنسانية والعطاء الدائم للبشرية كلها.
وأضاف أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام هي تعزيز التنافس في الخير وخطوة للإمام لخدمة الناس وفعل الخير.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن الحفاظ على المياه هو أمن قومي نظرا لأهمية المياه في حياة الناس، مشيرا إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على المياه، ولذلك نظمت مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن لإطلاق هذه الجائزة.
وقال إن أهداف الجائزة تتلخص في تسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية في مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار في أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات، والتوعية ونشر مفاهيم وتطبيقات التنمية المستدامة للجمعيات المشاركة من خلال ورشة تدريبية للجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية المشاركة، كما تهدف للخروج بورقة سياسات عن دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق موضوع الجائزة ورصد أثر المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»