للتعريف بمراحل إنشاء "مدينة السلطان هيثم".. "الإسكان" تُطلق حملة "عزم التنفيذ"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
استعرضتْ وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، اليوم، تفاصيل حملة "عزم التنفيذ" للتعريف بأهم المراحل الإنشائية لمدينة السلطان هيثم، في مرحلتها الأولى، وذلك تعزيزًا لمخرجات الاستراتيجية العُمرانية للمدن المستقبلية، والتي تقدم نموذجًا جديدًا لبناء المدن المُستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب، وتأكيدًا على تبنّي مفهوم مبتكر في البناء، واستشراف الأساليب المستقبلية، وتسخير الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية والمعرفة المتعمقة في هذا المجال لتطوير أيقونة عصرية تحاكي الموروث الثقافي وترتقي بأسلوب الحياة في سلطنة عُمان.
وحسب مخطط المدينة، فإن مساحتها تبلغ أكثر من 14 مليون متر مربع، بتخطيط عمراني مستدام، يرتكز على استغلال المساحات الخضراء بحيزٍ مساحي يقارب 3 ملايين متر مربع، والمدينة قادرة على استيعاب 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ومرافق متكاملة الخدمات.
وضمانًا لتنفيذ الأعمال مع الشركاء لتنفيذ الأعمال الأساسية والإنشائية، جرى التوقيع على اتفاقية تنفيذ الأعمال الأولية للمرحلة الأولى بمدينة السلطان هيثم مع شركة ستراباك عُمان؛ وذلك بهدف تهيئة البنية التحتية للطرق وتهيئة مجرى الوادي وتطوير المنطقة المحيطة بالحديقة المركزية. كما جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع إمداد المياه في مدينة السلطان هيثم. وفي شهر يونيو 2023، جرى التوقيع على 21 اتفاقية تطوير وشراكة للمرحلة الأولى مع عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بمجالات الشراكة والتعاون الحكومي والتطوير العقاري والتمويل والخدمات والبنية الأساسية، وتجاوزت قيمة هذه الاتفاقيات مليار ريال عماني.
وتعمل وزارة الإسكان مع شركائها على توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الجانب خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا لتنفيذ الأعمال الإنشائية للطرق الرئيسية، البنية الأساسية، المباني الخدمية، الحديقة المركزية والأحياء السكنية؛ بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنطاق العريض والطرق والمسطحات الخضراء، وفقًا للخطة التنفيذية للمدينة.
وتنطلق المرحلة الأولى (2024- 2030) في المدينة على مساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع، قادرة على استيعاب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة بناء تزيد عن 3 ملايين متر مربع. وتشمل المرحلة إنشاء العديد من المرافق والمراكز الأساسية؛ منها: الحديقة المركزية والوادي على مساحة تزيد عن 1 مليون متر مربع، والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل، والمستشفى المرجعي على مساحة تتعدى 666 ألف متر مربع، ويستوعب 1200 سرير، وكلية التكنولوجيا المتقدمة التي تستوعب 1500 طالب وعلى مساحة أكثر من 14 ألف متر مربع، ومركز الشباب على مساحة 20 ألف متر مربع، ومركز التأهيل على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، والمركز الثقافي على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع، والمجمعات المدرسية التي تستوعب 6900 طالب على مساحة تتعدى 135 ألف متر مربع، والمراكز الصحية وعدها 4 مراكز على مساحة أكثر من 63 ألف متر مربع، والجامع على مساحة أكثر من 65 ألف متر مربع، إضافة إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية، وكلية عمان للعلوم الصحية.
وتتكامل كافة المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي "بروح الفريق الواحد" لاستكمال تنفيذ كافة المرافق. وسيجري تطوير الأحياء السكنية مع الشركاء من المطورين العقاريين ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل على 4 أحياء (6,9, 10,8) وأجزاء من حيين آخرين (12,13).
وسعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لأن تكون مساكن أحياء المدينة في متناول الجميع، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة والتطوير للمرحلة الأولى من المدينة مع 8 بنوك، وبنسبة فائدة مخفضة للبرامج التمويلية لكل بنك تصل إلى 3.5%، وجرى رفع سقف التمويل مع بنك الإسكان العماني إلى 80 ألف ريال عماني، مع تخصيص 5% من الوحدات لبرنامج المساعدات السكنية الإسكانية للمستحقين بمنح الأراضي السكنية الحكومية، وبسعرٍ مدعومٍ حكوميًا، كما يمكن لغير العمانيين والمستثمرين التملك بالمدينة وفق الشروط والضوابط.
وترتكز مدينة السلطان هيثم على معايير عالمية؛ منها: "المرونة" التي تتمتع بتصاميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيّف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلًا، ومراعاة تكلفة الصيانة، إضافة إلى "الفاعلية" بتحديد مقاييس شبكة الطرق وتوزيعها بطريقة عملية تمكن تشغيل المرافق بفعالية تامّة، وأبرزها أنها مدينة "سهلة الوصول" عبر توزيع شبكة الطرق والمرافق المجتمعية والخدمات ضمن مسافات متقاربة تراعي إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرافق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب هيثم الزيادين ينتقد الموازنة ويطالب بحقوق الكرك الخدماتية
صراحة نيوز -أكد النائب هيثم الزيادين، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن لم يكن يومًا مجرد دولة بين دول، بل مشروع نهضة مستمر يقوم على الحكمة والعمل والصبر، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست أرقامًا جامدة، بل وثيقة سياسية تحدد اتجاه الدولة وتعكس رؤيتها.
وأضاف الزيادين تحت قبة البرلمان أن الأردن، منذ تأسيسه، لم يعرف سياسة الهتاف أو القفز على الواقع، بل انتهج سياسة الفعل الهادئ الذي يبني ولا يهدم، مبينًا أن الموازنة المقترحة تكشف إن كنا ندير أزمة سنة بسنة أم نبني وطنًا واثقًا قادرًا على مواجهة التحديات.
وأوضح أنه يتحدث بصفته ابنًا لمحافظة الكرك، التي حملته إلى البرلمان ثلاث دورات متتالية، مؤكدًا أن الكرك لم تكن يومًا مساحة جغرافية فحسب، بل ضميرًا سياسيًا وأخلاقيًا شكل هوية وطنية جامعة لا تقصي أحدًا ولا تفرق بين أبنائها.
وأشار إلى أن فلسطين ليست فصلًا منفصلاً عن السياسة الأردنية، بل هي امتداد للوجدان والرسالة، مؤكدًا أن ما يجري في غزة جرح في كل بيت أردني، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك يقف في الصف الأول دفاعًا عن القضية الفلسطينية.
وبيّن الزيادين أن الدين العام يقترب من حدود مقلقة، وأن العجز ما يزال يعكس اقتصادًا يستهلك أكثر مما ينتج، لافتًا إلى أن نسب النمو المعلنة لم يشعر بها المواطن رغم تكرار الحديث عنها، إذ ما يزال الشباب يبحثون عن فرص عمل، والمزارعون ينتظرون التعويض، والعاملون في القطاعات العامة يواجهون أعباءً متزايدة.
وأكد أن 81% من النفقات تذهب للنفقات الجارية، فيما يبقى الإنفاق على المشاريع المنتجة أقل من المطلوب، مشددًا على أن المواطن يقيس بالإنجاز لا بالوعود، وأن تغيير المسار بات حاجة وطنية.
وأضاف أن رفع رواتب العاملين والمتقاعدين، ومعالجة التشوه في رواتب تقاعد ما قبل 2012، لم يعد مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لحماية الطبقة الوسطى وإنعاش الطلب الداخلي.
وتحدث الزيادين عن احتياجات محافظة الكرك، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستثمارات ومنح حوافز للمستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية، منتقدًا مغادرة مستثمر مصنع الجمل للالبسة للمدينة الصناعية رغم بقاء المعدات والآلات في الموقع.
وطالب بدعم جامعة مؤتة التي تعاني من عجز مالي، إضافة إلى تسريع مشروع الصرف الصحي في المحافظة، الذي ما يزال يراوح مكانه بسبب الفجوة بين الكلفة التقديرية والعطاءات المقدمة، رغم جهود وزير المياه والري.
وشكر الزيادين الديوان الملكي على متابعة لجنة تطوير مدينة الكرك بعد زيارة جلالة الملك، مؤكدًا أهمية مشروع إعادة تأهيل مركز المدينة الذي يحتضن قلعة الكرك.
وانتقد الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، معتبرًا أنه غير مبرر ولا ينسجم مع دخل المواطن، ومتسائلًا عن الجهات المستفيدة من بقاء الأسعار على هذا النحو.
كما أشار إلى حاجة محافظة الكرك إلى مركز إسعاف وطوارئ شمالي المحافظة، موضحًا أن تجربته الشخصية بفقدان والده نتيجة بعد الخدمات الصحية لا تزال حاضرة، ومؤكدًا أن ما يطرحه ليس طلب امتياز بل “حق حياة” للمواطنين.
وختم الزيادين مداخلته بالقول إن الأردن يمتلك صوتًا إقليميًا ثابتًا ومكانة سياسية محترمة، وأن هذه المكانة يجب أن تُترجم إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟