غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي تنظم لقاء تواصليا حول تبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، الثلاثاء 30 يناير 2024، لقاء تواصلي خصص لتبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي دأبت الغرفة تنظيمها سنويا بمختلف أقاليم الجهة في إطار قافلة تواصلية من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية وتبسيط مقتضياته للفاعلين الاقتصاديين وتقديم الشروحات لهم، حيث من المقرر أن تحط القافلة التي أصبحت ملتقى سنوي في مختلف أقاليم الجهة وذلك تماشيا مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى الانفتاح على محيطها الخارجي من أجل تيسير فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد استهل اللقاء يوسف السباعي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بكلمة ترحيبية ثمن فيها مجهودات المديرية الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب الغير مباشرة من أجل تقريب منتسبي الغرفة من مضامين التدابير الجديدة الواردة في مستجدات قانون المالية لسنة 2024.
كما أكد على الدور الذي تلعبه الغرفة كقوة تمثيلية ووسيط مهني بين الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مختلف المصالح الخارجية عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات تسعى من خلالها الى المساهمة في الرفع من مستوى الوعي بالمقتضيات والمستجدات القانونية.
وقد تناولت العروض، التي تم تقديمها من طرف ممثلي الإدارة الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة أبرز المستجدات الضريبية التي جاءت في قانون مالية 2024، والتي تم التطرق من خلالها الى مجموعة من المحاور همت بالخصوص، الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد كالسلع أساسية واسعة الاستهلاك بين المغاربة، تأتي في مقدمتها الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ثم المنتجات الصيدلية ثم الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) وأخيرا أنواع الحليب الخاص بالرُّضع” و كذا الإعفاء مع الحق في الخصم من ضريبة القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عدّادات الاستهلاك المنزلي للماء. كما تمت الإشارة الى الملاءمة التدريجية لضرائب القيمة المضافة بحلول سنة 2026 في أفق تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحد لسعر الضرائب المحصل عنه.
كما تم التطرق الى المستجدات الضريبية على الشركات حيث تمت الإشارة الى عدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية، مع تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة).
بالإضافة الى تنسيق ومواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه وكذلك خدمات الصرف الصحي واستئجار عدادات المياه للاستخدام المهني، والتي تبلغ حاليا 7 في المائة من خلال رفعها إلى 10 في المائة اعتبارا من 1 يناير 2024.
وقد شكل هذا اللقاء الذي يعتبر تنظيمه التزاما سنوياً من طرف الغرفة، فرصة للتعرف أكثر على مستجدات المقتضيات الضريبية والجمركية.
وقد عرف اللقاء اهتماما وتفاعلا لافتا وتجاوبا كبيرا ونوعيا من خلال المناقشة الهادفة للحضور المكثف والذي شمل الى جانب أعضاء الغرفة، المنتسبين وممثلي الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين لطرح الأسئلة حول المواضيع التي تثير اهتمامهم على اختلاف الأنشطة وتلقي الأجوبة المناسبة لذلك.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القیمة المضافة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى