العمل: إيقاف نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج.. ورفع الإيقاف عن أُخرتين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد ، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج ، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له ، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين..وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
وأوضحت "الوزارة" صدور قرارات وزارية بإيقاف نشاط شركة "بن شريف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270 ، وشركة الشناوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125 ، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 1094 ) ، وشركة "كي نايتس" لإلحاق العمالة ترخيص رقم 1285 ، لزوال أسباب إيقافهما ..
وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص...
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة