حبس مالك وحدة السكنية المتسبب فى انهيار عقار حدائق القبة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس صاحب الشقة والمقاول المتسببان في انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.
أخبار متعلقة
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة فى سوهاج
أبرزهم محاكمة مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف» وتجديد حبس المتهم بذبح حماته (حصاد المحاكم اليوم)
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بـ«حبة الغلة السامة» 15 يوماً على ذمة التحقيقات
«دخل الشقة بطريقة شرعية وخرج منها قاتل».
حبس عاطل وسيدة بتهمة «بث فيديوهات إباحية» عبر «الفيس بوك» بالإسكندرية (تفاصيل)
تجديد حبس المتهم بقتل حماته في البدرشين 45 يومًا على ذمة التحقيقات
حبس 4 متهمين في عقار البحيرة المنهار.. والأهالي: بناء 3 أدوار مخالفة في 9 أيام
وكلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر
وجاء نص البيان: «تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح اليوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور».
وأضاف البيان: «وقد استهلتها بتشكيل فريق انتقل لموقع العقار المنهار، فتبينت بناءه من خمسة طوابق على مساحة مائة وعشرين مترًا مربعًا، ويقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمس أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز أربعة عشر شخصا تحت أنقاضه، وقد تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من استخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون، وجارٍ العمل على استخراج الباقين، وقد ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وكلفت مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإعداد تقرير بالوفاة».
واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، فأكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال السيدة المصابة واثنين من قاطني العقار، وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أن انهيار العقار سببه قيام أحد السكان حديثًا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.
وتم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه وجارٍ استجوابهم.
وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسؤولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
حدايق القبة حبس انهيار عقار النيابة العامة مقاول حوادث المصري اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حبس انهيار عقار النيابة العامة مقاول النیابة العامة حدائق القبة تجدید حبس
إقرأ أيضاً:
كيف أربكت الزلازل سوق العقار بتركيا ودفعت المواطنين للبحث عن مناطق آمنة؟
تشهد تركيا منذ أشهر زلازل متتالية كان آخرها الهزة الأرضية التي ضربت الاثنين٬ سواحل مدينة مرمريس في جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 5.8 درجة٬ وأدى إلى وفاة فتاة نتيجة الهلع وإصابة 69 شخصاً بجروح.
وتأتي هذه الهزة بخلاف الزلازل الذي ضرب مدينة إسطنبول في 23 نيسان/أبريل الماضي٬ والذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه بحر مرمرة٬ ما تسبب في تحولات عميقة في سوق العقارات التركي، وأثار مخاوف متزايدة لدى السكان والمستثمرين بشأن زلزال "إسطنبول العظيم" المتوقع.
Now: Citizen’s security camera captures the powerful impact of a 5.8 magnitude earthquake shaking Muğla, Turkey ???????? #deprem pic.twitter.com/I24lYwX6Tf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2025
هروب جماعي من إسطنبول
أعادت هزة بحر مرمرة الأخيرة المخاوف من زلزال إسطنبول المدمر إلى الواجهة، لا سيما بعد استمرار الهزات الارتدادية، التي تجاوز عددها 300 هزة وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وأشارت البيانات إلى مغادرة أكثر من 225 ألف شخص لولاية إسطنبول، التي تمثل 18.3% من سكان البلاد وتُسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 8 تريليونات ليرة تركية.
وشهدت أحياء مثل إسنيورت، بويوك تشكمجة، وأفجيلار الواقعة على خطوط الصدع، انخفاضاً حاداً في أسعار العقارات، في مقابل ارتفاع الأسعار في مناطق تعتبر أكثر أماناً زلزالياً مثل سارير وبيكوز.
ارتفاع الطلب على المناطق الآمنة
بحسب تقرير لقناة "إيكول تي في" التركية، ونقلًا عن خبير العقارات شيناي أراش، فإن المواطنين باتوا يبحثون بكثافة عن منازل في مناطق بعيدة عن السواحل وخطوط الصدع، مثل باشاك شهير، أرناؤوط كوي، وسارير، حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وسط تراجع كبير في عدد الإعلانات العقارية.
وأشار أراش إلى أن الحصول على شقة في المناطق التي تُعد آمنة أصبح أمراً بالغ الصعوبة، في ظل التحولات الجذرية في سلوك السوق العقاري بعد الزلزال.
تراجع المبيعات العقارية
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) تراجع عدد الوحدات السكنية المُباعة في إسطنبول من 19 ألف و820 وحدة في آذار/مارس الماضي٬ إلى 18 ألف و645 وحدة في نيسان/أبريل الماضي، ما يمثل انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.3%، ويُعد الأدنى منذ مطلع العام الجاري.
كما سجلت 11 ولاية تركية أخرى انخفاضاً مماثلاً في المبيعات خلال الشهر نفسه.
ويُرجع محللون هذا التراجع إلى المخاوف المتصاعدة من وقوع الزلزال الكبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، ما جعل الاقتراض العقاري أقل جاذبية.
كشفت بيانات هيئة الإقراض العقاري التركية أن إجمالي القروض العقارية في البلاد بلغ نحو 569.42 مليار ليرة تركية حتى 16 أيار/مايو الماضي، مسجلاً أبطأ معدل نمو أسبوعي خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ واضح في نشاط الإقراض العقاري، مما يعكس التحديات التي تواجه السوق العقاري التركي في الفترة الراهنة.
وهو ما أكد عليه أيضا رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي٬ هاكان شيشيك٬ في حوار صحفي٬ إذ قال إن هناك عامل بالغ الأهمية بات يؤثر بشكل مباشر على الطلب في سوق العقارات، يتمثل في تزايد المخاوف الشعبية من الزلازل.
وأوضح شيشيك أن هذه المخاوف دفعت العديد من المواطنين إلى تغيير أنماط سكنهم، مفضلين الانتقال من مراكز المدن إلى الضواحي أو المناطق الريفية، بحثًا عن منازل أصغر حجماً وأكثر أمانًا من الناحية الإنشائية.
وأضاف أن هذا التوجه الجديد يعكس تحوّلاً ملحوظًا في أولويات السكان، إذ باتت السلامة الزلزالية تتصدر الاعتبارات عند اتخاذ قرارات الشراء، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
من جهته، حذر خبير الزلازل التركي البارز، البروفيسور ناجي غورور، من أن "تراكم الضغط الزلزالي في بحر مرمرة بات خطيراً"، مؤكداً أن وقوع زلزال كبير بات "حقيقة علمية لا تحتمل التأجيل". وأوضح غورور أن تداعيات الزلزال المنتظر لن تقتصر على الخسائر البشرية، بل ستمتد إلى "انهيار اقتصادي وطني"، مشيراً إلى أن توقف الإنتاج في إسطنبول سيضع تركيا على "ركبتيها".
مبيعات عقارات الأجانب تتراجع
كما سجلت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا تراجعاً لافتاً خلال شهر شباط/فبراير الماضي٬ حيث انخفضت بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 1,457 وحدة سكنية فقط. وبذلك، بلغت حصة الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات في البلاد نحو 1.3%.
وتصدّرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر جذباً للمشترين الأجانب، بواقع 539 وحدة مباعة، تلتها أنطاليا بـ503 وحدات، ثم مرسين بـ89 وحدة.
أما من حيث الجنسيات، فقد حلّ المواطنون الروس في المرتبة الأولى بشراء 256 وحدة، تلاهم الإيرانيون بـ133 وحدة، ثم العراقيون بـ99 وحدة، في مؤشر على استمرار اهتمام هذه الجنسيات الثلاث بسوق العقارات التركي رغم التحديات الاقتصادية والمخاوف الزلزالية التي تشهدها البلاد.
الجنسية مقابل العقار
يرى مراقبون أن رفع الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار منذ نيسان/أبريل 2022، شكل أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع مبيعات العقارات للأجانب، ولا سيما لمواطني الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن الإيرانيين والروس، الذين يبحث كثير منهم عن جنسية بديلة بعد فقدان الأمل في العودة إلى أوطانهم الأصلية.
ويُشار إلى أن برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار العقاري" بدأ في تركيا عام 2017، وكان يشترط حينها استثماراً عقارياً بقيمة مليون دولار. غير أن الحكومة خفضت هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار في عام 2020، ما أسهم في ارتفاع كبير في الطلب، حيث بلغت مبيعات العقارات للأجانب في عام 2021 نحو 58 ألفاً و576 وحدة، بحسب البيانات الرسمية.
وأطلقت الحكومة التركية برنامجاً خاصاً يُعرف باسم "الجنسية التركية عبر الاستثمار"، يُتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، جديدة أو مستعملة.
ويتوجب على المستثمر تسجيل عملية الشراء في "الطابو" (مكتب السجل العقاري)، وإتمام المعاملة بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية من خلال أحد البنوك التركية.
وبعد استكمال عملية الشراء واستيفاء الشروط القانونية، يمكن للمستثمر التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية عبر المديرية العامة لإدارة الهجرة، على أن يقدّم المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، وشهادات الميلاد والزواج (إن وجدت)، إضافة إلى شهادة خلو السجل الجنائي.
نشاط زلزالي واسع
ولم تقتصر الهزات على الأراضي التركية، حيث شهدت منطقة شرق المتوسط نشاطاً زلزالياً لافتاً. ففي 14 أيار/مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان المحافظات الحدودية التركية بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، من بينها مصر، سورية، لبنان، فلسطين، والأردن.
وفي اليوم نفسه، رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالاً آخر بقوة 6.1 درجات جنوب مدينة "فراي" اليونانية، في حين شهدت جزيرة سانتوريني سلسلة من آلاف الهزات خلال شهري كانون الثاني/يناير الماضي٬ وشباط/فبراير الماضي، ما أجبر بعض سكانها على مغادرتها.
خطوط صدع نشطة
وتقع تركيا واليونان فوق خطوط صدع نشطة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل المنطقة عرضة للهزات الأرضية المتكررة.
ففي شباط/فبراير 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتدمير مئات آلاف المباني في 11 ولاية تركية، فضلاً عن نحو 6 آلاف قتيل في شمال سورية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا