خبير في الأمن البحري: الضربات الأمريكية والبريطانية تشجع الحوثيين بدلاً من ردعهم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال خبير الأمن البحري إيان رالبي، إن جهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتعزيز السلامة في البحر الأحمر لها عواقب غير مقصودة، حيث يبدو أن الضربات على اليمن "تشجع" قوات الحوثيين بدلاً من ردعها.
وأكد رالبي، وهو شاهد متكرر في الكونجرس بشأن شؤون البحر الأحمر، أن الضربات تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وحذر رالبي، وفقا لتحليله في سكاي نيوز البريطانية، من أن الضربات من المحتمل أن تزيد من المخاطر التي تتعرض لها السفن التي تبحر في البحر الأحمر، مما يتعارض مع الهدف المقصود المتمثل في تعزيز الأمن البحري، مضيفا أن كل ضربة تعمل على زيادة تصميم الحوثيين على مواصلة هجماتهم، بدلاً من ثنيهم.
ومن وجهة نظر الخبير، ينظر الحوثيون إلى هجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أنها مثيرة، مما يوفر لهم إحساسًا متجددًا بالهدف ويسرع جهودهم في التجنيد وجمع الأموال، وبالتالي، يرى الخبير أن الحوثيين حاليا أقوى مما كانوا عليه قبل عدة أشهر.
ويختتم رالبي مؤكدا أن الحوثيين يبدو أنهم يستمتعون بالفوضى التي يخلقونها، ويتمتعون بالاهتمام العالمي ويشعرون بإحساس جديد بأهميتهم في العالم منوها بأن العواقب غير المقصودة للضربات، كما أوضحها تشكل تحديات للهدف الأصلي المتمثل في ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الأمن البحری
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.